المغرب يستعين بخبرة الهنود لتدبير توزيع الدعم على الفقراء

وقع المغرب، الاثنين، اتفاقيةً مع معهد هندي متخصص بهدف إنشاء برمجية رقمية خاصة بالسجل الوطني للسكان، الذي تعتزم المملكة العمل به ابتداءً من السنة المقبلة لتدبير برامج الدعم والحماية الاجتماعية المُوجهة إلى الفئات الفقيرة والهشة.
وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنولوجيات المعلومات الهندي، الاثنين بالرباط، سيتم تصميم منصة برمجية مفتوحة المصدر مسماة (MOSIP)، ستكون النواة المعلوماتية لوضع السجل الوطني للسكان.
وجرى هذا التوقيع برئاسة نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ووقعها عن الجانب المغربي الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، وعن الجانب الهندي سريدهار سرينيفاسا رتنان، المسؤول عن المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بنغالور. كما حضر أيضاً مسؤولون عن البنك الدولي.
وكان وفد مغربي ترأسه نور الدين بوطيب زار الهند في نونبر من العام الماضي، واطلع على تجربة النظام الموحد للتعريف، المعروف اختصاراً ب Aadhaarالتي تعني "المؤسسة" باللغة الهندية، والذي يتضمن تجميع المعلومات الضرورية لقرابة مليار مواطن هندي.
وبات المغرب من بين الدول الأولى السباقة إلى المساهمة في استعمال وتطوير هذه النواة المعلوماتية (MOSIP)، وستمكنه الاتفاقية الجديدة من الاستفادة من الخبرة التكنولوجية والتجربة التي راكمتها الحكومة الهندية بتمكنها من وضع نظام كأكبر سجل للسكان في العالم.
ويعتزم المغرب ربط السجل الوطني للسكان المرتقب تصميمه بالسجل الاجتماعي الموحد، ما سيمكن من تجويد خدمات التحقق من صدقية المعطيات الخاصة بالأشخاص المقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد للاستفادة من البرامج الاجتماعية.
ويحظى توجه المغرب إلى اعتماد هذا السجل بدعم من البنك الدولي في إطار مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية "ID4D" التابعة للمؤسسة الدولية، وهو الأمر الذي سيتيح للمملكة تطبيق تدابير تكنولوجية مبتكرة لتحسين الاستفادة من البرامج الاجتماعية، وخاصة الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.
جدير بالذكر أن المغرب يتوفر على 140 برنامجاً للدعم الاجتماعي، بدءاً من الدعم الموجه إلى الدقيق والسكر وغاز البوتان، وصولاً إلى آليات الحماية التي تستهدف فئات معينة من السكان، مثل نظام راميد، والدعم المدرسي؛ لكن النهج الذي اعتمد في السابق أنتج تداخلاً واختلالاً كان لهما الأثر الكبير على فعاليتها.
وحين سيتم إعداد السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ستشرع الحكومة في رفع الدعم الذي توجهه حالياً عبر صندوق المقاصة إلى غاز البوتان والسكر، في أفق توجيه الدعم المالي بشكل مباشر إلى المستحقين من الفقراء والمهمشين.