الملتقى البرلماني للجهات يُطالب بتعديل قانون الجبايات المحلية

دعا المشاركون في الملتقى البرلماني الثاني للجهات، الذي عرف مشاركة رؤساء جهات وجماعات ترابية، إلى التعجيل بإعادة النظر في قانون الجبايات المحلية للرفع من المداخيل الذاتية للجهات، وهي الرسوم الثلاثة المخولة لها ونسب الرسمين على الخدمات الجماعية وموارد المقالع.
وأكد المشاركون في اللقاء ذاته على أهمية مراعاة معايير إضافية في توزيع مساهمة الميزانية العامة المرصودة للجهات، تعتمد على مؤشرات الفقر والهشاشة على مستوى الجهة، ونسب التجهيز في البنية التحتية الأساسية، ومؤشر الولوج إلى الصحة، وإلى التمدرس.
كما أكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الخلاصات والتوصيات الختامية، على ضرورة إدماج برامج التنمية الجهوية في نموذج التنمية الذي سيتم إنجازه.
وناقش المشاركون والمشاركات في هذا اللقاء، الذي شاركت فيه جمعيات رؤساء الجهات وجمعيات رؤساء الجماعات المحلية، طيلة اليوم الخميس، ثلاثة محاور، هي الإدارة الجهوية والموارد البشرية وبرمجة التنمية وتمويل الجهوية.
وجاء ضمن التوصيات ضرورة العمل على تحديد اختصاصات الجهات بشكل دقيق من أجل تمكينها من معرفة المشاريع والقضايا المسؤولة قانوناً عن تمويلها، وعدم إثقال كاهلها باختصاصات قد تفضي إلى الإساءة إلى مصداقيتها، وأن تكون هناك اختصاصات تتميز بدرجة عالية من الدقة لتفادي الارتباك والتداخلات وتكرار المهام.
وأكدت الورقة الختامية، التي سترفع إلى الملك محمد السادس، على ضرورة وضع سقف لتمويل الجهات لمشاريع الدولة التي تتعلق باختصاصاتها، التي لم تنقل بعد إلى المجالس الجهوية، وكذا تمويل المشاريع الصغيرة التابعة للجماعات.
وأوضح المشاركون أن "الظرفية الحالية تتطلب التعجيل بإرساء الهياكل الإدارية لكل الجهات، ولهذا فإن الملتقى يوصي الإدارات المعنية بإعطاء الأولوية لمسألة المصادقة على مشاريع الهياكل التنظيمية المعروضة على أنظارها".
وأشارت الوثيقة إلى أن هناك ضرورة "بأن تقدم الإدارة دعماً عبر توفير أسباب استقطاب الكفاءات اللازمة التي تحتاجها لإنجاز مختلف المشاريع المبرمجة جهوياً، ومن ضمنها تمكينها من اعتماد مساطر التعاقد والوضع رهن الإشارة أو صيغ قانونية أخرى كفيلة بالتشغيل بشكل أكثر مرونة ونجاعة".
وأوصى اللقاء البرلماني الثاني للجهات بتوضيح فحوى السياسة التعاقدية بين الجهات والدولة، والانتقال بها من صيغ مبهمة وفضفاضة إلى إطار واضح ومستوعب عبر بلورة إطار مرجعي للتعاقد يعتمد كأرضية للتشارك لتنفيذ المشاريع عن طريق إحكام التنسيق بين مختلف مستويات الإدارة الترابية.
وفي السياق ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات لإحداث هيئة تنسيق الملتقى البرلماني للجهات تتكلف بتتبع ومواكبة مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، وبصفة خاصة الإشراف المشترك على تنسيق الدورات السنوية للملتقى البرلماني للجهات، وكذا ندواته الموضوعاتية النصف سنوية.
جدير بالذكر أن اللقاء البرلماني الثاني للجهات عرف مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والوزراء وممثلي المؤسسات الدستورية. وقد وجه الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين، تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المانوني، ودعا فيها إلى المرور إلى السرعة القصوى لتفعيل الجهوية المتقدمة.
ويهدف هذا الملتقى، الذي أضحى موعداً سنوياً، إلى القيام بقراءة موضوعية لتجربة الجهوية المتقدمة، والمساهمة في التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة.