قراءة في أبرز الصحف الاقتصادية الأسبوعية

تمحورت عناوين وتحليلات الصحافة الاقتصادية الأسبوعية حول عدد من المواضيع همت أساسا تقاعد فئة العاملين المستقلين والتمويل التشاركي والعفو الضريبي.
وتحت عنوان "اعتماد مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات العمال المستقلين"، كتبت "فينانس نيوز" أنه بعد مسلسل تشريعي طويل تم أخيرا اعتماد مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات العمال المستقلين، الذي يهم حوالي 6 ملايين شخص.
وأوضحت الصحيفة أن هذا القانون يحدد، على المستوى التقني، السن القانونية للإحالة على التقاعد في 65 سنة، مع إمكانية الاستفادة من المعاشات ابتداء من سن ال60، مضيفة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتولى تدبير هذا النظام، بمعزل عن نظام التأمين الإجباري عن المرض والنظام العام للتقاعد الذي يديره الصندوق. وأبرزت أن المادة 12 من القانون تنص على أن نظام معاشات العاملين المستقلين سيمول عن طريق اشتراكات المنخرطين وإيرادات التوظيفات والغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء والتبرعات والموارد المختلفة التي يمكن أن يستفيد منها النظام وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
في السياق ذاته، كتبت "لافي إيكو" أن هذا الإصلاح يتوخى تحقيق هدفين، يتمثلان في ضمان سلامة العاملين، وإدماج أنشطة القطاع غير النظامي في القطاع المهيكل.
واعتبرت الصحيفة أن العديد من المستفيدين من هذا النظام سيصبحون تحت مجهر مصلحة الضرائب بفضل التعاون بين المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في موضوع آخر، أوردت "فينانس نيوز" أن المناقشات مستمرة بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والفاعلين المستقبليين، لا سيما حول الدورية الخاصة المتعلقة بتأمين تكافل، مشيرة إلى أن هذه المناقشات ستستغرق وقتا طويلا بالنظر إلى الإجراءات وتشعب النصوص ذات الصلة.
وأبرزت الصحيفة أن السلطات تتوخى ضمان بيئة ملائمة تتيح تطور منتجات تأمين "تكافل" بشكل مستدام، مذكرة بأن المواطنين طال انتظارهم عملية إطلاق التمويل التشاركي في المغرب، ما يقتضي اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتجنب العثرات المحتملة التي يمكن أن تفرز خيبة أمل.
وخلصت الصحيفة إلى ضرورة الانتظار أكثر لرؤية نظام فعلي للتمويل التشاركي في المغرب، لأنه يتطلب تضافر ثلاثة عناصر أساسية، وهي التأمين والأبناك وسوق الرساميل.
من جهتها، سجلت "شالانج" أن مصلحة الضرائب تسعى منذ بضع سنوات إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال إدراج القطاعات التي ظلت خارج نطاق الضريبة حتى الآن، وأن الحكومة تستعد، في إطار مشروع قانون المالية 2018، لمعالجة قضايا الأجانب المقيمين في المغرب ممن يحصلون على دخول ذات مصدر أجنبي.
أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية الخاضعين للضريبة في المغرب، تضيف الصحيفة، فينص قانون المالية 2018 على مساهمة إبرائية عن الدخول والأرباح المحققة من موجودات أو سيولة موجودة في الخارج قبل فاتح 1 يناير 2017 ولم يتم التصريح بها لمصلحة الضرائب المغربية. وتحت عنوان "تعديلات القانون المتعلق بالقروض الصغرى: ضوء آخر النفق"، أوردت "لا في إيكو" أن اجتماعات ستعقد قريبا بين بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والمهنيين لمناقشة الصيغة الأولى من المشروع المعدل. وذكرت الصحيفة أن الخطوط العريضة للتعديل باتت معروفة، وتتعلق بوضع المقتضيات العامة المتعلقة بتحديد الكيانات المخولة ممارسة أنشطة القروض الصغرى وشروط هذه الممارسة.