عرض لأبرز اهتمامات صحف الاقتصاد المغربية الأسبوعية

خصصت الصحف الاقتصادية الأسبوعية أبرز عناوينها وتحليلاتها لهذا الأسبوع للتقرير الاخير المتعلق بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، وتطور قطاع العقار بالمغرب، فضلا عن المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية لعام 2018.
وفي هذا السياق سلطت جريدة (فينانس نيوز إيبدو) الضوء على التقرير الأخير للمجلس الاعلى للحسابات بشأن المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد حيث أشار إلى أن "الإصلاح المقياسي الذي تم القيام به سنة 2016 كان ضروريا لضمان ديمومة نظام التقاعد المدني الذي يوجد على حافة الإفلاس".
وأضافت الصحيفة "أن تقرير قضاة المجلس الاعلى للحسابات لا يترك مجالا كافيا للتفسير من خلال الإشارة بوضوح الى أن الاصلاحات المقياسية كانت ضرورية أكثر من اللازم، وأن الحكومة تصرفت بشكل جيد من خلال القيام بهذا الاصلاح ".
وأبرزت أنه مع ذلك، فإن المجلس الاعلى للحسابات يرى أن "هذا الإصلاح لا يزال ناقصا ويدعو إلى إصلاح آخر أشمل يهم مجموع أنظمة التقاعد المغرب".
وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الاعلى للحسابات قد ساهم بالتالي في النقاش الجاري حول أنظمة التقاعد من خلال طرح سلسلة من التوصيات بشأن هذا الموضوع، من بينها بعض المقترحات "التقليدية إلى حد ما" مثل إنشاء قطب عمومي يضم جميع أنظمة التقاعد العمومية .
وتحت عنوان "العقارات/القروض: الوقت لا يزال مناسبا للشراء" كتبت (فينانس نيوز إيبدو) أن "المعدلات لا تزال منخفضة وأسعار العقارات تبقى مستقرة" مشيرة إلى أنه من "المتوقع حدوث انتعاش في 2018 ".
وأشارت إلى انه منذ عدة سنوات، اتخذت أسعار الفائدة على القروض العقارية منحى تنازليا بعد تغيير سعر الفائدة الرئيسي الذي حدده بنك المغرب، مضيفة أن المنافسة بين مؤسسات التمويل ساهمت في المنحى التنازلي لأسعار الفائدة "غير أنه في الآونة الأخيرة، هناك بعض الاستقرار".
وأوضحت الصحيفة أن "هناك الكثير من المنافسة على أسعار الفائدة التي توجد حاليا في مستوى أدنى مقارنة بالوضع قبل ستة أشهر، ولكنها تبقى مثيرة للاهتمام للغاية، في وقت تمنح فيه البنوك أفضل الأسعار للملفات الجيدة".
وأشارت الأسبوعية إلى أنه من المتوقع أن تشهد سنة 2018 انتعاشا في قطاع الإسكان، مبرزة أنه اذا ظلت معدلات الفائدة في حدود 4,5 في المائة فإن وتيرة بيع العقارات ستتزايد بشكل اكبر.
أما مجلة (تشالانج ) فسلطت الضوء على الاستقلال المالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرة الى ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتضمن "مستجدات مهمة جدا سوف لن تمر مرور الكرام ".
وأوضحت المجلة أنه لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي فإن المجلس الاعلى القضاء الذي أصبح يحمل بموجب دستور 2011، اسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بات يتوفر على ميزانية خاصة به مستقلة عن ميزانية وزارة العدل، مشيرة إلى أن الأمر يجسد استقلال السلطة القضائية ، على المستوى المالي ، على السلطة التنفيذية".
ووفقا للمجلة فإن مشروع قانون المالية لسنة 2018 خصص ميزانية للتسيير تزيد عن 198 مليون درهم، موزعة بين 41 مليون درهم لتغطية نفقات الموظفين وحوالي 157 مليون درهم لتغطية نفقات المعدات.
وأشارت الجريدة إلى أنه بخصوص ميزانية الاستثمار فتبلغ أكثر من 370 مليون درهم بما في ذلك 107 ملايين درهم برسم قروض الأداء و263 مليون درهم برسم اعتمادات الالتزام، مضيفة أن "الاعتمادات المخصصة لتغطية نفقات الموظفين لا تهم سوى موظفي المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
وخصصت المجلة ملفا كاملا للضريبة على التعويضات ، مشيرة إلى أن العديد من المشغلين يعتبرون أن التعويضات المتضمنة في الأجرة معفاة من الضرائب، "وهذا ليس هو واقع الحال". وأشارت المجلة إلى أن المعالجة الضريبية للتعويضات من المتوقع أن تتطور على ضوء التغيرات التي يعرفها عالم الشغل في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأكدت المجلة على ضرورة أن تستفيد التشريعات الضريبية المغربية من أفضل الممارسات الضريبية الدولية وبصفة خاصة تلك الرامية إلى إعفاء المنح الدراسية الممنوحة بموجب اتفاقات مع مراكز البحوث الجامعية.
وأضافت "أنه يتعين اتباع هذا المسار من أجل تعويض انخفاض مستوى الاستثمارات العامة فى البحث والتنمية".
وتحت عنوان "الكوارث الطبيعية: التأمين قريبا"، كتبت (لا في ايكو) "أن المؤمنين سوف يضطرون قريبا لدفع واجب إضافي على عقود التأمين على الوفاة لتغطية مخاطر الكوارث الطبيعية".
وحسب الأسبوعية، فقد تم الانتهاء من جميع النصوص التطبيقية للقانون رقم 14-110 وسيتم عرضها على المالية من أجل الموافقة عليها "في غضون الأسابيع المقبلة.
وأشارت الجريدة استنادا الى مصدر من هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى أن سقف التعويضات والاعفاءات ستختلف حسب طبيعة المخاطر والخسائر، مضيفة انه سيتم بالنسبة لغير المؤمنين إحداث صندوق للتعويضات سيمول من قبل جميع الاطراف.