استأثرت فاجعة وفاة 15 امرأة بجماعة سيدي بو لعلام، التابعة لإقليم الصويرة، وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة، أمس الأحد، بسبب تدافع أكثر من 1000 امرأة لحظة توزيع أحد المحسنين بعض المواد الغذائية، (استأثرت) بالاهتمام في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين. وضمن أسئلة آنية لجميع النواب، أجمعت الفرق البرلمانية على تقديم العزاء لأسر الضحايا، مشيدة بالمبادرة الملكية لدعم الأسر والتكفل بالضحايا، لكن جزء من الفرق، وخصوصا المعارضة منها، حملت الحكومة المسؤولية عما وقع. وفي مقابل مطالبته بمواكبة ضمان سلامة المواطنين، أعلن فريق العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة أن هذه الحادثة تسائل السياسيات الاجتماعية؛ لذلك لا بد من التسريع بالبرامج الاجتماعية واستهداف الفئات الهشة. من جهته، هاجم فريق الأصالة والمعاصرة الحكومة باعتبارها "مسؤولة عن الفاجعة التي جاءت نتيجة ممارسة الفقهاء للسياسة بفعل العمل الاحساني"، مؤكدا أن "الحكومة انحرفت عن ممارسة وظيفتها بتدبيرها السياسي الرديء وضربت الحقوق والحريات". الفريق المعارض اعتبر حكومة العُثماني "حكومة للنكبات والنكسات، وهي حكومة لإغناء الأغنياء"، مشددا على أن "الحكومة مطالبة بتقديم الاستقالة احتراما لأرواح شهيدات الصويرة". وسجل فريق التجمع الدستوري "التفاعل الإيجابي للملك وعنايته بهؤلاء الضحايا"، متسائلا: "هل حان الوقت لتكون هناك سياسيات عمومية لتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وإدماج الفئات الاجتماعية؟"، وأبدى أسفه لما وصفه "المزايدات السياسية في هذا المجال". وبعدما أكد الفريق ذاته على أنه "لا يجب تربية الاتكالية في المجتمع ولكن الحكومة مطالبة بالقيام بواجبها"، نبه فريق الاستقلال إلى "فشل الحكومة في تدبير السياسات العمومية، وهذا يدق نفوس الخطر لإعادة توزيع الثروة"؟ مشددا على أهمية "استفادة الفئات الاجتماعية، وأن تكون فرصة لإعادة النظر في النماذج التنموية لاستئصال الفقر من جذوره".
