القضاء يُغلق ملف "اغتيال" آيت الجيد بتبرئة أعضاء في "البيجيدي"

أغلقت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس ملف محاكمة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، اتهموا سابقاً بقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى خلال مواجهات دامية بين الطلبة القاعدين التقدميين والطلبة الإسلاميين سنة 1993 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله-ظهر المهراز-بفاس.
وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية قرار البراءة الصادر عن المحكمة في يناير الماضي؛ وذلك بعد شكاية جديدة وضعتها عائلة الضحية في إطار البحث عن حقيقة الاغتيال الغائبة بعد أزيد من 24 سنة على حدوثه؛ وهي القضية التي تحولت إلى صراع سياسي حامي الوطيس بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة الموجود في المعارضة.
وقال المحامي إدريس الهدروكي، عن عائلة آيت الجيد، الذي تابع تفاصيل القضية منذ بداياتها، إن هيئة الدفاع لم تطلع بعدُ على الأسباب التي اعتمدتها المحكمة لتبرئة المتهمين الأربعة، وأشار في تصريح لهسبريس إلى أن "هيئة الدفاع تحتفظ بحقها في الطعن في الحكم الاستئنافي لدى محكمة النقض".
وقال الهدروكي في تعليقه على الحكم: "لا يوجد أي مستجد يمكن أن تعتمد عليه المحكمة لإصدار حكمها بالبراءة، لأن الوقائع ووسائل الإثبات نفسها التي أدانت عمر محب، العضو في جماعة العدل والإحسان، بعشر سنوات سجنا نافذا، موجودة في هذا الملف أيضا"، بحسبه.
وفي الملف نفسه، سبق أن اتهمت عائلة آيت الجيد القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين ب"المشاركة في جريمة القتل"، وطالبت باستدعائه من أجل الاستماع إليه في القضية، بينما ينفي المستشار البرلماني ذلك ويعتبر الأمر مجرد "مؤامرة سياسية تتم فبركتها لتشويه سمعتي الشخصية وكذا سمعة العدالة والتنمية بالترويج لإشاعات لا أساس لها من الصحة".
وسبق لعائلة آيت الجيد أن نظمت وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس المستشارين عندما قرر حزب العدالة والتنمية تعيين عبد العالي حامي الدين رئيسا لفريقه البرلماني بالغرفة الثانية، قبل أن يتراجع ويقدم اعتذاره ليتم تعيين نبيل الشيخي مكانه.
وكانت عائلة آيت الجيد، في شخص حسن، ابن أخ محمد آيت الجيد، قد وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة السابق، اعتبرت فيها أن "عائلة الفقيد تعيش وتعاني من تماطل القضاء الذي لم ينصفها في إظهار الحقيقة كاملة حول مقتل محمد آيت الجيد وكذا معاقبة الجناة على ما اقترفوه في حق الضحية"، متهمة "جهات معنية بالتدخل أمام القضاء".
يشار إلى أن القضاء كان قد أدان سنة 2006 عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، ب10 سنوات سجنا نافذا على خلفية القضية ذاتها، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، وهو الاعتقال الذي اعتبرت الجماعة الإسلامية المعارضة حينها أنه "يأتي في إطار تواصل التضييق السياسي على جماعة العدل والإحسان وأطرها وأنشطتها، وتحريك العديد من الملفات المفبركة في حقها".