جنايات فاس تشرع في محاكمة أربعة أفراد من “البيجدي” في قضية آيت الجيد

مازال ملف الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الملقب ب”بنعيسى”، يحبل بالكثير من المفاجئات.
آخر التطورات، بحسب ما علمته “أخبار اليوم” من مصدر مطلع، قرار الوكيل العام للملك بمعية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، تحديد يوم ال26 من شهر فبراير الجاري، موعدا لانطلاق محاكمة 4 متهمين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، وذلك عقب إعادة ملفهم من محكمة النقض، والتي انتصرت للطعن الذي سبق للنيابة العامة أن تقدمت به في مواجهة قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، الصادر نهاية شهر نونبر 2017، قضى ببراءة المتهمين الأربعة من دم آيت الجيد، وذلك بعد أن استبعدت المحكمة شهادة رفيق آيت الجيد، الشاهد الوحيد في هذا الملف المثير للجدل منذ أزيد من ربع قرن، الخمار الحديوي، حيث اعتبرت غرفة الجنايات بدرجتيها، شهادته بأنها جاءت متناقضة في جميع مراحل تصريحاته أمام محاكم فاس منذ حادث وفاة آيت الجيد في مارس 1993، مما حال دون تكوين المحكمة لقناعتها في المنسوب للمتهمين الجدد في هذه القضية، وهو ما ترتب عنه فقدان عائلة الطالب اليساري لوسيلتهم الوحيدة للإثبات في هذا الملف الجنائي، قبل أن تعيد محكمة النقض الجدل لشهادة “الخمار الحديوي”، بعدما استجابت لطعن الوكيل العام والذي سبق له أن دافع عن شهادة الشاهد وطالب باعتمادها في إدانة المتهمين بالمنسوب إليهم، غير أن غرفة الجنايات كان لها حينها رأي آخر لما حكمت ببراءة المتهمين.
هذا ويُنتظر أن تعيد غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، برئاسة هيئة جديدة غير تلكم التي أصدرت قرار البراءة نهاية نونبر 2017 المطعون فيه بالنقض، (تعيد) نشر وقائع هذا الملف الساخن بمحاكم فاس، ومواجهة المتهمين الأربعة المنتمين لحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالتهم الثقيلة التي سبق لقاضي التحقيق أن وجهها لهم خلال إحالة ملفهم على المحاكمة نهاية سنة 2015، من بينهم الأستاذ الجامعي بجامعة سطات “توفيق الكادي”، العضو السابق بحركة التوحيد والإصلاح، وزميله “عبد الواحد كريول” صاحب مدرسة خصوصية بالرباط، توبعا ب”جناية المساهمة بالقتل العمد في حق آيت الجيد”، فيما واجه المتهمان الآخران جنحة “الضرب والجرح بالسلاح الأبيض”، وهما المقاول بصفرو “قصيم عبد الكبير” و”لعجيلي عبد الكبير”، رئيس مصلحة الصفقات بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفاس.
يذكر أن انطلاق محاكمة المتهمين الأربعة المنتمين لحزب العدالة والتنمية في ال26 من شهر فبراير الجاري، تأتي بعد أسبوعين عن الجلسة الثانية التي سيمثل أمامها القيادي عبد العالي حامي الدين، في ال12 من الشهر الجاري، تجري أطوارها بغرفة الجنايات الابتدائية، وذلك عقب حضوره محفوفا بقيادة المصباح وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، لجلسة ال26 من دجنبر الماضي، بناء على قرار المتابعة، والذي أثار ضجة كبيرة بالمغرب وخارجه، وفتح وما يزال نقاشا عموميا حول ما تواجهه أحكام القضاء من تهديد يمس باستقرارها، حيث وجه قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، محمد الطويلب، لحامي الدين “جناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، استنادا إلى شكاية مباشرة، الثالثة من نوعها، تقدمت بها ضده عائلة بنعيسى في يوليوز2017، تتضمن وقائع سبق أن توبع بها سنة 1993، وصدر في حقه معية الشاهد الخمار الحديوي ومتهم ثالث من جماعة العدل والإحسان، عمر الرماش، حُكْما نهائيا في الرابع من أبريل 1994، قضى بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم.