حكومة العثماني تتخذ تدابير لتنظيم الإحسان العمومي في المملكة

كشف الأمين العام للحكومة، محمد حجيوي، اليوم الخميس في المجلس الحكومي، عن مخرجات اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الحكومية المعنية بتنظيم الإحسان العمومي، التي تشمل ستة قطاعات حكومية، والتي أمر الملك محمد السادس بتشكيلها بعد فاجعة الصويرة التي أودت بحياة 15 امرأة بفعل التدافع للاستفادة من مساعدات غذائية.
ويأتي رد فعل الحكومة لكون الإحسان العمومي يعرف فراغا قانونيا، باعتراف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي كشف أن "النص الحالي يعود إلى 1971، وتنظيم توزيع المساعدات غير موجود باستثناء دورية لوزارة الداخلية".
وبحسب ما أعلن عنه حجيوي في المجلس الحكومي، وكشفه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، فإن الإطار القانوني الحالي يعرف العديد من النواقص، ما يستدعي ضرورة تعزيز وتأطير العمل الإحساني وتوزيع المساعدات على المحتاجين على ضوء مبادئ تصون تقاليد التكافل وتحمي الإحسان والتضامن المحمود المتجذر لدى المغاربة.
وبعدما أبرز حجيوي أهمية تأطير وتنظيم العمل الإحساني، أوضح أنه سيتم الاشتغال على القواعد المالية والمحاسباتية الواجب أن تؤطر عملية جمع التبرعات وتوزيعها، لضمان كرامة المواطن وأمنه وسلامته، وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين.
وفي هذا السياق، أعلن المسؤول الحكومي أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التي ينبغي أن تؤطر عملية التبرعات في إطار مبادئ حقوق الإنسان دون تضييق للخناق على التماس الإحسان العمومي، مؤكدا على إعمال قواعد الحكامة الجيدة المرتبطة به، مع التوقف عند التجارب العالمية في هذا المجال وتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني.
وكان الملك محمد السادس قد وجه تعليماته إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وإلى القطاعات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.
وكان وزير الداخلية قد أكد أن "المملكة محتاجة إلى هذا الإطار لكي يحمي التوزيع وجمع المال، لكن لا يجب أن يمنع كما لا يجب أن يبقى مفتوحا"، موضحا: "ليس هناك قانون ينظم الإحسان، بل هناك دورية لكنها لم تواكب تطور المجتمع المغربي المعروف بخصاله التضامنية".