تجاهل إصلاح "الإحسان العمومي" يبعث أرواح "شهيدات الطحين"

مرت قرابة خمسة أشهر على فاجعة وفاة 15 امرأة بجماعة سيدي بولعلام، التابعة لإقليم الصويرة، وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة، بسبب تدافع أكثر من ألف امرأة لحظة توزيع أحد المحسنين بعض المواد الغذائية، والتي التزمت الحكومة إثرها بإعادة النظر في قانون الإحسان العمومي، دون أن يتم ذلك إلى حدود الساعة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه تعليماته إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والقطاعات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.
ويبدو أن الحكومة قررت تجاهل إخراج قانون العمل الإحساني بعد الجدل الكبير الذي أثاره الموضوع عقب فاجعة الصويرة، خصوصا أنها كشفت في حينها أن اللجنة التقنية التي اشتغلت على موضوع تأطير الإحسان العمومي وقفت على جوانب النقص الموجودة في الإطار القانوني الحالي الذي صدر في 12 أكتوبر 1971، والذي لم يصدر المرسوم الخاص به إلا في 10 يناير 2005.
مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أكد في تصريح لهسبريس أن المشروع في مراحله الأخيرة من الصياغة، مؤكدا أن النص القانوني الجديد الذي اشتغلت عليه اللجنة التقنية سيكون جاهزا في القريب العاجل.
وأكد الخلفي في هذا الصدد أن المشروع الجديد سيعمل على تطوير الإطار القانوني لتجاوز الإطار الحالي، موضحا أن ما تم إعداده يتضمن مجموعة من المستجدات، وذلك ضمن ما التزمت به الحكومة.
والتزمت الحكومة بتعزيز وتأطير العمل الإحساني وتوزيع المساعدات على المحتاجين على ضوء مبادئ تصون تقاليد التكافل وتحمي الإحسان والتضامن المحمود والمتجذر لدى المغاربة، وفي الوقت نفسه تأطيره وتنظيمه، موضحة أنها قررت الاشتغال على القواعد المالية والمحاسباتية الواجب أن تؤطر عملية جمع التبرعات وتوزيعها، بما يضمن كرامة المواطن وأمنه وسلامته.
ووفقا لنوايا الحكومة فإن الهدف هو ضمان وصول المساعدات إلى المستحقين، وكذا أخذ المقتضيات التي ينبغي أن تدبر عملية التبرعات في إطار مبادئ حقوق الإنسان بعين الاعتبار، دون تضييق للخناق على التماس الإحسان العمومي، وإعمال قواعد الحكامة الجيدة المرتبطة به، مع التوقف عند التجارب العالمية في هذا المجال، وأيضا توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أعلن أن "الإحسان العمومي يعرف فراغا قانونيا، والنص الحالي يعود إلى 1971 والتشريع لتوزيع المساعدات غير موجود باستثناء دورية لوزارة الداخلية"، موردا: "التعاون في المغرب يدخل في تقاليدنا وثقافتنا، ولا يمكن أن نحرم المجتمع من الفعل التضامني الذي تقوم به الجمعيات".