"فاجعة الصويرة" تستنفر قطاعات حكومية لتنظيم الإحسان العمومي

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حالة استنفار في قطاعات حكومية لتنظيم الإحسان العمومي بعد فاجعة الصويرة، مؤكدا أن ستة قطاعات حكومية عقدت اجتماعا لتطبيق تعليمات الملك محمد السادس في الموضوع.
وقدم لفتيت، بمجلس المستشارين، رواية وزارة الداخلية حول فاجعة وفاة 15 امرأة بجماعة سيدي بولعلام، التابعة لإقليم الصويرة، وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة، الأحد الماضي، بسبب تدافع أكثر من 1000 امرأة لحظة توزيع أحد المحسنين بعض المواد الغذائية، معلنا أن التحقيقات مستمرة ونتائجها سيتم تبليغها للرأي العام، وستثبت مسؤولية المتدخلين في العملية.
وقال الفتيت خلال أجوبته على أسئلة الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية: "عقد اجتماع اليوم بين الداخلية والعدل وحقوق الإنسان والتضامن والعلاقات مع البرلمان والأمين العام للحكومة"، مضيفا: "الحكومة ستبدأ في تأطير الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات".
واعتبر وزير الداخلية أن "المملكة محتاجة لهذا الإطار لكي يحمي التوزيع وجمع المال، لكنه لا يجب أن يمنع وفي المقابل لا يجب أن يبقى مفتوحا"، موضحا: "ليس هناك قانون ينظم الإحسان، بل هناك دورية لكنها لم تواكب تطور المجتمع المغربي المعروف بخصاله التضامنية".
وفي مقابل تأكيده على أن "التأطير لا يجب أن يضيع التضامن الذي يوجد في المغرب باعتباره خصلة مغربية، لكن الهدف تنظيم هذا المجال"، سجل لفتيت أن "هذه الجمعية تقوم بهذا الفعل، لكن الفرق هذه السنة هو أن العدد الذي طلب المساعدة كان كبيرا جدا مقارنة مع السنة الفارطة"، موردا أن "المعنيين جاؤوا في وقت محدد، الأمر الذي أوقع تدافعا أدى إلى وفاة 15 ضحية وإصابة 7 نساء أخريات وحالتهن مستقرة".
"الإحسان العمومي يعرف فراغا قانونيا، والنص الحالي يعود إلى 1971، وتنظيم توزيع المساعدات غير موجود باستثناء دورية لوزارة الداخلية"، يقول لفتيت الذي أكد أن "التعاون في المغرب يدخل في تقاليدنا وثقافتنا ولا يمكن أن نحرم المجتمع من الفعل التضامني الذي تقوم به الجمعيات".
وكان الملك محمد السادس قد وجه تعليماته إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وإلى القطاعات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.