مطالب بعزل نائب الأراضي السلالية ب"المرابيح"

تقدّم سكان الجماعة السلالية بدوار أكريز، الواقع ضمن النفوذ الترابي لقيادة المرابيح ضاحية بلدية جرف الملحة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بخصوص ما وصفوه ب"الخروقات التي يتعرّض لها ذوو الحقوق من طرف نائب أراضي الجماعة السلالية بالجماعة المذكورة، تواطؤ مفضوح من طرف قائد قيادة المرابيح من إقليم سيدي قاسم"، وفق صياغة الشكاية التي توصلت بها هسبريس.
واتهم المتضررون نائب الجماعة السلالية "بإصدار شهادة الاستفادة من أجل استغلال بقعة أرضية مساحتها 800 متر، بطريقة غير قانونية، لفائدة أحد الشخصيات النافذة من خارج المنطقة ذوي الحقوق من خلال تمكين ذوي النفوذ من تأشيرة السلطة المحلية بالإشهاد بالتصرف على أراضي الجماعة التي أصبحت تسيل لعاب لوبيات العقار بالمنطقة نظرا لموقعها الإستراتيجي المجانب لطريق إقليمية"، وفق تعبير البلاغ المذيل بتوقيعات 16 تنظيما جمعويا وحقوقيا.
واستنكر الائتلاف المذكور، ضمن البلاغ ذاته، "ما أسماه التواطؤ والتآمر على الجماعات السلالية وما يترتب عنه من نتائج سلبية على السلم الاجتماعي والاستقرار بالمنطقة"، متهما قائد قيادة المرابيح ب"التقصير وعدم الحرص" على حماية الأراضي السلالية وتوزيعها بشكل عادل على ذوي الحقوق"، وفق تعبير البيان.
وأدان المتضررون "تفويت البقعة الأرضية المذكورة من عقارات جماعية إلى أشخاص من خارج ذوي الحقوق وضدا على القانون ودورية وزير الداخلية في هذا الموضوع التي تمنع بشكل قطعي تفويت الأراضي الجماعية، إلى جانب منحهم شواهد من أجل البناء وتشييد مساكن ومحلات تجارية (إصطبل) فوق الأراضي الجماعية بدون سند قانوني"، على حد قولهم.
في سياق متصل، طالب سكان دوار أكريز، ضمن إشهاد موثق بمفوضين قضائيين، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بسحب الثقة من إدريس الحميدي متهمين نائب الأراضي السلالية بخرق بنود محضر اجتماع سابق ينص على "عدم الترخيص والموافقة على البناء داخل الأرض السلالية بالنسبة إلى الأفراد الراغبين في الاستفادة لأول مرة، حتى يتم الاتفاق بين أعضاء الهيئة النيابية بناء على معايير تحدد اكتساب صفة ذوي الحقوق وحصر اللائحة النهائية طبقا لمقتضيات الدورية الوزارية 51 الصادرة في 14 ماي 2007".
من جانبه، قال التهامي اللوش، عضو المجلس النيابي للأراضي السلالية بدوار اكريز، إن "طريقة تشكيل المجلس النيابي للأراضي السلالية شابتها خروقات، ورأى النور بطريقة ملتوية"، مشيرا إلى كون بعض الأعضاء لا يمتلكون الصفة القانونية للوجود؛ فلا هم بقاطنين بالدوار المذكور، ولا من ذوي الحقوق"، يقول اللوش.
واعتبر المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، صيغة تشكيل المكتب النيابي تخدم أجندات أشخاص بأعينهم بهدف السطو على الأراضي المذكورة بتواطؤ مع السلطة المحلية في شخص قائد قيادة المرابيح.
وطالب الفاعل الجمعوي ب"فتح تحقيق دقيق ومفصل في الموضوع وإنصاف ذوي الحقوق وحمايتهم أراضيهم من لوبي العقار والاستماع إلى المتضررين تنزيلا للخطاب الملكي السامي، والعمل على عزل نائب الأراضي السلالية بدورا أكريز من نيابة الجماعة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحرصا منها على الاستماع إلى الرأي الآخر، ربطت هسبريس الاتصال بإدريس الحميدي، نائب الأراضي السلالية بدوار أكريز؛ غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، كما جرى إرسال رسالة هاتفية نصية دون أن يتفاعل مع مضمونها.