مطالب بالتحقيق في بيع أراض سلالية ب25 درهما للهكتار الواحد

تتجاوز مساحتها 1000 هكتار واستفاد منها مقاول كبير

تسود حالة من الغضب الشديد في أوساط المئات من السلاليين بإقليم سيدي قاسم، بعدما اكتشفوا أن أزيد من 1000 هكتار تعود ملكيتها لهم تم بيعها في ظروف مشبوهة لمقاول كبير ب25 درهما للهكتار الواحد، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع. وقال المشتكون إن عددا من رجال السلطة لا يعملون وفق تعليمات ملك البلاد، ويعيدون إنتاج الفساد من جديد بتواطئهم وعدم رفع تقارير واقعية للجهات المركزية بما يحدث على أرض الواقع، وانتقدوا بشدة بيع أراضيهم، وقالوا إن هذه العملية تم الترتيب لها «من تحت الطاولة»، على حد تعبيرهم، مطالبين بالإلغاء الفوري لها، وسحب الثقة من النائب السلالي الذي وقع على العقد. وعقد سلاليو كل من دوار «المضية» ودوار «العتاتوة» ودوار «بني وال»، منذ أيام، اجتماعا موسعا لدراسة سبل مواجهة ما وصفوها بأكبر فضيحة عقارية بالإقليم، والتي لم تكن لتنفجر لولا مطالبة أصحاب الأرض مصالح الداخلية بالمنطقة بتسهيل عملية تمليك وتحفيظ أراضيهم السلالية المقدرة ب1200 هكتار، منها 350 هكتارا ملك غابوي، حيث أشعرهم المسؤولون بأن الوعاء العقاري المذكور الذي يطالبون بتحفيظه قد بيع ب25 درهما للهكتار الواحد، مما شكل صدمة قوية للفلاحين.
وأكد السلاليون، في تصريحات متطابقة، أنهم بصدد تسطير برنامج نضالي متنوع دفاعا عن أراضيهم، التي تم تمريرها في صفقة غامضة استفادت منها عدة جهات، وهو ما يستوجب، في نظرهم، تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد كل من ثبت تورطه في عملية بيع هكتارات بالثمن سالف الذكر، وبدون استشارة ذوي الحقوق، لاسيما أن أحد طرفي عقد البيع، حسبهم، مشكوك في شرعيته، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه من غير المسموح على الإطلاق بيع أملاك الجماعات السلالية الثلاث دون الرجوع إلى أفرادها. وأشار الفلاحون بأصابع الاتهام إلى القائد السابق لجماعة »المرابيح« والرئيس الحالي للدائرة حاليا، وقالوا إن ممثلي السلطة استغلا جهل عضو المجلس النيابي وبساطته لإرغامه على التوقيع على عقد البيع وتمثيل المجالس الأخرى، وهو ما اعتبروه تزويرا يزيل الشرعية القانونية عن ذلك العقد، بدعوى أن العضو المذكور لا يملك أي صفة تمكنه من التوقيع نيابة عن باقي النواب. وما زاد في إشعال فتيل غضب السلاليين هو إقدام المقاول على قطع أشجار الغابة، الشيء الذي دفع السكان إلى تقديم شكاية لدي المصالح المركزية للمطالبة بفتح تحقيق قي هذا الملف، مهددين بخوض مسيرة مشيا على الأقدام صوب عمالة إقليم سيدي قاسم لمناشدة المسؤولين التدخل لحمايتهم من الأطماع التي تستهدف أراضيهم.