دائرة جبالة بإقليم تطوان.. قاطرة فساد !! (الحلقة السادسة)

أراضي الجموع بجماعة صدينة تتحول إلى لقمة سائغة في أفواه المفسدين !!
فضائح من العيار الثقيل أبطالها رئيس الدائرة ورجاله ورئيس الجماعة وعائلته !!
في إطار مسلسل الفساد اللامتناهي الذي ينخر دائرة جبالة بإقليم تطوان، والباسط أجنحته على كل شبر من جماعاتها القروية المنضوية تحت نفوذها الترابي، أمام التواطؤ المباشر والتورط المكشوف للسلطات المحلية والمنتخبة في فضائح متوالية تخص مختلف جوانب تسيير الشأن العام بهذه الرقعة الجغرافية الشاسعة من إقليم تطوان، منذ أزيد من عقد من الزمن ومازالت، بل بلغت أوجها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، خصوصا مع تولي السيد محمد رضا ريطل منصب رئاستها، لينضم بدوره إلى لوبي الفساد المتحكم بها والمكون من بعض القياد وخلفائهم ورؤساء بعض الجماعات القروية الخالدين في مناصبهم لولايات متتالية (صدينة والسوق القديم وعين لحصن والبغاغزة وبني حرشن وجبل الحبيب نموذجا).. مقابل الصمت المريب الذي تنتهجه الإطارات والهيئات المدنية والسياسية بالمنطقة خصوصا وبإقليم تطوان عموما اتجاه ما يحدث بهذه الدائرة من تجاوزات خطيرة واختلالات جسيمة، إلا من رحم ربي من بعض الفعاليات التي تحترم نفسها والتي تظل تحركاتها جد محدودة أمام التغول المهول للوبي الفساد والإقطاع، وكذا التعتيم الإعلامي المثير للاستغراب عن هذه القضايا الخطرة التي تمس سمعة البلاد بأكمل وتضرب كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية في الصميم..
لذلك، سنحاول التوقف خلال هذه الحلقة مجددا عند بؤرة الفساد الأكثر خطورة ضمن الجماعات القروية التابعة لهذه الدائرة، الأمر يتعلق طبعا بجماعة صدينة وفضائح التفويت والاحتلال والتملك والتحفيظ والبيع الذي يتعرض له العقار الجماعي بهذه الجماعة لغير ذوي الحقوق وأباطرة العقار، على يد رئيس الدائرة وخليفة قائد الملاليين بها ورئيسها إلى جانب بعض أعوان السلطة المحلية وبعض النواب السلاليين المتواطئين في العملية، تأتي في مقدمتها القطعة الأرضية السلالية المسماة "الكويشة" التي ترامى عليها والد رئيس جماعة صدينة بتشجيع من ابنه وتواطؤ السلطة المحلية معه، وأحد أعوان السلطة المحلية الذي قام باحتلال وتحفيظ أرض الجموع لصالحه وصالح صهره بالمكان المسمى "الحرشة"، وبيع العقار الجماعي المسمى "كدية الزناد" إلى غير ذوي الحقوق بمبلغ ناهز 100 مليون سنتيم، وكل هذه القضايا كانت موضوع شكايات تقدم بها النائب عن العقار السلالي المشترك لمداشر أكلا وواد أكلا وترانت إلى كل من قائد قيادة الملاليين ووالي ولاية تطوان دون جدوى، كانت آخرها تلك الموجهة إلى قائد الملاليين بتاريخ 27/04/2011 تحت رقم: 155، والتي أحالها بدوره على رئيس دائرة جبالة الذي قام بإقبارها، بل حتى المصالح المختصة بولاية تطوان لم تتوصل بأي شيء عن هذه القضية، وتلك الموجهة إلى والي ولاية تطوان بتاريخ 07/06/2011 الذي لم يحرك بدوره ساكنا في الموضوع، ليتم فتح الباب على مصراعيه لأباطرة العقار وذوي النفوذ للاستيلاء على المئات من الهكتارات من أراضي الجموع التابعة للمداشر الثلاثة المذكورة وتحفيظها لصالحهم، إلى درجة أنه لم يتبق حاليا من العقار السلالي بالمنطقة سوى بضع هكتارات محدودة جدا، بل حتى بعض الأماكن التي تعرف ب"أماكن الأولياء" كالأرض المسماة "كدية علي الفحل" مثلا، تم ضمها مع أراضي الخواص وتحفيظها لغير ذوي الحقوق. وكانت وزارة الداخلية قد وجهت عدة رسائل إلى ولاية تطوان لاتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوع، منها رسالة عدد: 3384/02 ورسالة عدد 3801/03 ورسالة عدد 4311/04 وتذكير عدد 6869/05 الذي أحيل على رئيس دائرة جبالة، دون اتخاذ أي إجراء في الأمر ومازالت الأمور كما هي عليها إلى حدود الساعة، حيث أن رئيس دائرة جبالة وخليفة قائد الملاليين بجماعة صدينة ورئيس الجماعة ونائب الجماعة السلالية لمدشر واد أكلا، وهو ابن عم رئيس الجماعة، وعون السلطة المحلية هم المسؤولون المباشرون عن تمرير الاحتلال والتفويت والبيع والتحفيظ، كما أن رئيس الجماعة مرر بدوره عدة وثائق لإتمام بيع المرفق الجماعي، حسب ما جاء في إحدى شكايات النائب السلالي لمدشر أكلا الموجهة لقائد قيادة الملاليين السابق سنة 2011، "الأمر الذي يتبين من خلاله بوضوح أن عملية الترامي وغيره هي عملية مدبرة وراءها أيادي تتلاعب بمصالح المواطنين للاغتناء بالكسب الحرام.."، تضيف نفس الشكاية.
وبدوار واد أكلا لوحده، تم الاستيلاء على 66 قطعة أرضية سلالية وتحفيظها لصالح أباطرة العقار وأقارب رئيس جماعة صدينة وبعض الخواص من غير ذوي الحقوق، حسب ما هو مبين في الوثائق التي بين أيدينا، وبدوار أكلا أيضا تم تفويت 4 قطع جماعية وتحفيظها لصالح شخص من غير ذوي الحقوق بالمكان المسمى "كدية اشمايت"، كما تم تفويت وتحفيظ العشرات من القطع الأرضية السلالية والحبسية بنفس الدوار بطرق مشبوهة، أبرزها الاعتماد على شهود مزورين تم إدراج أسمائهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية في الشهادة دون علمهم بذلك، وهم حاليا يطالبون بمحاكمة كل من ثبت تورطه في ذلك، وعلى رأسهم خليفة قائد الملاليين بجماعة صدينة إلى جانب رئيس دائرة جبالة الذي أبان عن تواطؤه في هذه القضية، ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين تم التلاعب بأسمائهم ومعلوماتهم الشخصية وتوقيعاتهم دون علمهم، (ح.ش) و(ع.ش) و(م.ح) و(م.د) و(م.م) و(م.ص) و(ع.ش) و(ر.ص) و(س.ص) و(ي.د)... وغيرهم كثير..
وفي شكاية أخرى وجهها النائب السلالي لجماعة أكلا إلى قائد قيادة الملاليين بتاريخ 17/01/2012 مسجلة تحت رقم: 30، اتهم فيها رئيس جماعة صدينة مباشرة بالترامي والتملك اللاقانوني للأراضي السلالية والبناء غير المرخص له فوقها، موضحا فيها أن "النائب السلالي السابق لمدشر واد أكلا لما طلب التنازل والإعفاء من مهامه كنائب سلالي، نظرا لكبر سنه وكثرة الشكايات حوله، أحس رئيس الجماعة بالخطر حول من ستؤول إليه النيابة للعقار السلالي، فعمل على تنصيب ابن عمه الذي لازال عازبا ولم يتمكن من الاطلاع على العقار السلالي للمداشر الثلاث، وذلك حتى تسمح له الظروف لمتابعة الالتواءات في البيع والترامي والتملك اللاقانوني والبناء..."، ويضيف هذا النائب السلالي في ذات الشكاية أنه "نظرا لكون جماعة صدينة قد حظيت بالتحفيظ الجماعي المجاني، فقد شابته عدة خروقات فظيعة بطلها رئيس جماعة صدينة وخليفة قائد الملاليين بنفس الجماعة ومنفذها عون السلطة المحلية لمدشر واد أكلا والمسؤول عن التحفيظ.."، كما اتهم في شكاية أخرى وجهها لنفس القائد بتاريخ 13/02/2012 تحت رقم: 82، رئيس جماعة صدينة بتسليم شواهد إدارية يعتمد عليها العدول في بيع العقار السلالي، حيث بيعت أجزاء كبيرة منه بمدشر واد أكلا، خصوصا العقارات المسماة "كدية الزناد" و"كدية علي الفحال" و"دار السعيدي" و"البرواقة" و"السيخ" و"دار الطلال" و"الجزيرة"، هذه الأخيرة استولى عليها النائب السلالي لمدشر واد أكلا (ف.ك) الذي مررها عن طريق التحفيظ الجماعي بتشجيع من ابن عمه رئيس الجماعة وبإيعاز من خليفة قائد الملاليين ورئيس الدائرة عن طريق عون السلطة المحلية لنفس المدشر.
وقد تطورت الأمور في هذا الشأن حد إقدام النائب السلالي لمدشر واد أكلا وابن عم رئيس جماعة صدينة المذكور (ف.ك) على تهديد النائب السلالي لمدشر أكلا، السيد (م.د)، بالقتل أمام أنظار كل من رئيس دائرة جبالة وكافة النواب السلاليين التابعين لجماعة صدينة القروية، في اجتماع رسمي للنواب السلاليين المذكورين ترأسه رئيس الدائرة، وقد قام النائب السلالي الذي تم تهديده بتقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان بتاريخ 18/04/2012 تحت عدد 1527/3101/12، الذي أحالها على الضابطة القضائية بتطوان التي أنجزت له محضرا في الموضوع تحت رقم 598/4م بتاريخ 05/06/2012..
محمد مرابط لتطوان نيوز