اعتقال "جمعوي" يغضب جمعيات محلية ب "اغيل نمكون"

استنكرت مجموعة من الجمعيات المدنية النشيطة بجماعة اغيل نمكون، إقليم تنغير، ما وصفته ب "الاعتقال التعسفي" الذي تعرض له أحد الفاعلين الجمعويين بدوار توجكالت، مطالبة بضرورة إنصاف المعتقل، ومعاقبة "الجناة".
وذكر بيان استنكاري مشترك، أصدرته الجمعيات المحلية، أن الجمعوي المعتقل قدم الشيء الكثير للمنطقة من خلال ترافعاته، سواء أمام القضاء أو الإدارة، ضد "الفساد المستشري" بجماعة اغيل نومكون، مشيرا إلى أن "هذه الأخيرة لم تقدم للساكنة المحلية أي شيء سوى مرفق عمومي يسد بعض الحاجيات الإدارية البسيطة للمواطنين".
وأضاف البيان، الموقع من طرف ثماني جمعيات مدنية، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "الفاعل الجمعوي المعتقل تعسفا كان له الفضل في مرافقة عون قضائي من أجل معاينة بناء مرآب بطريقة عشوائية من طرف مجهول، لكن الجماعة الترابية المذكورة لم تتخذ ضد هذا الأخير أي إجراء؛ الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل"، مضيفا: "بعد ذلك مباشرة تمت فبركة مؤامرة ضد الفاعل الجمعوي المذكور".
وأبرزت الوثيقة أن الجمعوي تم اعتقاله بناء على الملف الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية لورززات، رغم إدلائه بشهادة طبية تحمل عجزا مؤقتا لمدة 25 يوما، كما هو مبين في الشكايتين اللتين قدمهما إلى النيابة العامة المختصة بقلعة امكونة، بعدما تم الاعتداء عليه من طرف شخص معروف، خصوصا أن جل شهود النازلة يشهدون بكون الفاعل الجمعوي المعتقل هو الضحية.
البيان الموقع من طرف الجمعيات المحلية، الذي وجهت نسخة منه إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورززات، طالب ب"فتح تحقيق نزيه في النازلة بعدما تم إلقاء القبض على شخص كان ضحية اعتداء ومؤامرة في مكان عمومي وأمام الملأ دون أن يتم الأخذ بعين الاعتبار شكايتيه وشهادته الطبية، وبقي المعتدي عليه خارج القضبان حرا طليقا يتجول يوميا منذ تاريخ الاعتداء بين اغيل نومكون وقلعة امكونة ومدينة ورززات ويشاهده الجميع، وبضرورة إعمال المساطر القانونية ضد كل من سولت له نفسه التلاعب بالملفات القضائية".
وحذرت الجمعيات المذكورة "في حالة تجاهل هذا البيان وعدم كشف الأسباب الحقيقية المؤدية إلى الاعتداء، فإنها تنوي اتخاذ خطوات تصعيدية إلى أن يسمع صوتها محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا"، مؤكدة أنها "لن تقبل أي نكوص قد يطال الحريات الفردية أو المقتضيات الدستورية التي تؤكد قرينة البراءة وتجرم الاعتقال التعسفي (الاختطاف)، خصوصا بعد الخطابات الملكية التي تدفع باستقلالية القضاء وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، بتعبير لغة البيان.
وطالبت الجمعيات ذاتها السلطة المحلية بقيادة أهل امكون باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النهب الذي يطالب الملك الجماعي وأراضي الجموع، بعد واقعة بناء مرآب بطريقة مشبوهة أمام السوق الأسبوع بسوق سبت ايت احمد.