الضريبة وضعف الأرباح يمنعان الصيادلة من بيع أدوية السرطان

مازالتْ تداعيات المرسوم المتعلق بتحديد سعْر بيع الأدوية تثير ردودَ فعل المهنيين العاملين في قطاع الصيدلة، إذْ عمدَ كثير من أرباب الصيدليات إلى الامتناع عن بيع الأدوية باهظة الثمن، بسبب ضُعف هامش الربح، من جهة، وارتفاع الضريبة المفروضة على بيْعها، من جهة أخرى.
ما يقارب 80 في المائة من أرباب الصيادلة في المغرب امتنعوا عن بيْع الأدوية باهظة الثمن، والمتعلقة أساسا بالأمراض المزمنة، كالسرطان والالتهابات الفيروسية والكبدية والسُّل وأمراض أخرى، حسب ما أكّده أمين بوزوبع، الكاتب العام لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب. ويصل سعْر بعض هذه الأدوية إلى أزيد من عشرين ألفَ درهم.
وتنقسم لائحة الأدوية التي تُباع في المغرب إلى أربعة أشطُر، بناء على المرسوم المُنظِّم لبيْع الأدوية. وقال بوزوبع في تصريح لهسبريس إنَّ الأدوية المُصنفة في الشطريْن الثالث والرابع، ذات الأسعار الباهظة، حُدّدَ لها هامشُ ربْح قليل، يتراوحُ بين 300 و400 درهم، في حين تُؤدّي عليها الصيدليات ضريبة تتراوح بين 700 و800 درهم.
"لا يوجد صاحب صيدلية سيقبل أن يرمي بنفسه إلى الإفلاس ببيْع الأدوية بهامش ربْح قليل، ودفع ضريبة جدّ مرتفعة عن الدواء المُباع"، يقول الكاتب العام لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، مضيفا: "نحن نفضل أن نبيع هذه الأدوية بدون هامش ربْح، من باب مسؤوليتنا الاجتماعية، على أن نبيعها بربْح قليل وندفع عليها أضعاف ما ربحناه على شكل ضرائب".
وعمدت كنفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب إلى عقْد لقاءات مع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، من أجْل حثّها على تعديل المادة المتعلقة بالضريبة المفروضة على بيع الأدوية. وقال بوزوبع في هذا الإطار إن الفرق البرلمانية من مختلَف الأحزاب السياسية أبدتْ تجاوُبا مع مطلب الصيادلة، ووعدتهم بالدفاع عن عنه في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 بمجلس المستشارين.
الكاتب العام لكنفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب انتقد مرسوم تحديد سعْر بيع الأدوية، قائلا إنه "وُضع من طرف واحد، دون إشراك المهنيين، ولم يراعِ الوضعية الاقتصادية الهشة لأزيد من 4000 صيدلية، إذ حدد هامش ربح جزافي شبه منعدم للصيدليات في الشطرين الثالث والرابع، ما جعل بيع تلك الأدوية يكبد خسارة مادية كبيرة للصيدليات في ظل الضرائب التي تفرضها الدولة عليها".
من جهة أخرى، حمَل ممثلو كنفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب مَطلبا آخرَ إلى الفِرق البرلمانية بمجلس المستشارين، يتمثل في تمتيع الصيادلة بإعفاءات ضريبية بعد وصولهم إلى سنِّ التقاعد، إذ يضطرون إلى بيْع صيدلياتهم، ويُؤدّون مقابل ذلك ضرائبَ مرتفعة، حسب ما أكَّده بوزوبع.