الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تعقد مجلسها الفيدرالي ، وتكشف حقيقة أسعار الأدوية في المغرب

تعقد الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب يوم الجمعة 4 أكتوبر 2013 بالدار البيضاء مجلسها الفيدرالي لدراسة ومناقشة جدول الاعمال المتضمن للنقط التالية
مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بطريقة تحديد ثمن الادوية
مناقشة مشكل طرد الصيادلة من طرف أصحاب المحلات
مناقشة التغطية الصحية
مناقشة مشكلة الصيدلي في علاقته بالراميد
مشكل المجالس الجهوية.
وبالمناسبة أصدرت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب التي تمثل مختلف النقابات الجهوية للصيادلة بالمغرب، تخبر من خلاله الرأي العام وأصحاب القرار السياسي البرلمانيين. أن لعبة قذرة يجري حبكها من طرف بعض مصنعي الادوية من خلال محاولتهم خلق نوع من الغموض وتغليط الرأي العام حول هوامش ربح الصيادلة وحول طريقة تحديد أثمنة الادوية.
وأشار بيان الفيدرالية الى ذهوله مما نشرته بعض وسائل الإعلام من كون مصنعي الادوية لم تتم استشارتهم، وأنه لا علم لهم بمشروع المرسوم المتعلق بطريقة تحديد أثمنة الادوية. في الوقت الذي حضروا جميع الاجتماعات طيلة سنتين، مع الصيادلة ووزارة الصحة أو الكتابة العامة بل كانوا أول من وقع اتفاقا مع الوزارة تلته عدة خرجات إعلامية أعلنوا من خلالها أنهم قاموا بمبادرة تجاه المواطنين وان الاتفاق مع الفيدرالية الوطنية والمجالس الجهوية لنقابات صيادلة المغرب ومع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة تم بعد اتفاق الوزارة مع مصنعي الادوية في اجتماع رسمي بحضور الوزير والكاتب العام والبرلمانيين ورؤساء جمعيات المصنعين الثلاث. ويتضمن الاتفاق خفضا فوريا لأثمنة 320 دواء باهظا. وخفضا ثانيا بعد تعويض الصيادلة الممارسين من أجل المحافظة على توازنهم المالي خاصة في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعيشهاالقطاع حيث تعيش أكثر من %40 من الصيدليات وضعية إفلاس.
وأكد البيان أن الهامش الحالي للصيادلة الممارسين يصل حاليا الى %30 خام اي %7 الى %8 صافي وأن التعويض المنصوص عليه في مشروع المرسوم لا يتجاوز %4 خام أي %1 صافي ولا يشمل فقط الادوية التي يقل ثمن بيعها للعموم عن 300 درهم في الوقت الذي قدم الصيادلة تضحية كبيرة من هامش ربحهم بالنسبة للادوية باهظة الثمن بقبولهم هامشا جزافيا عن كل علبة دواء بدون أي هامش آخر. في الوقت الذي تصل هوامش الربح لدى المصنعين ما بين %90 الى %300 وهو ماأظهره تقرير اللجنة البرلمانية حيث تباع بعض الادوية للعموم بأثمنة تصل الى 28 ألف درهم أو 7000درهم، بينما تباع في طلب العروض ب 200و 300 درهم.
وأمام هذا الوضع أكد البيان أن الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب ستبدأ حملة تعبئة لمنخرطيها وعمال ومستخدمي الصيدليات وتحسيس المواطنين حول حقيقة الاشكالية، كما قررت الفيدرالية تنظيم ندوة صحفية لإخبار وتنوير الرأي العام حول واقع القطاع الصيدلي وكشف حقائق هذا الجدل.