"بام المستشارين" يتراجع عن إخضاع المواقع الإلكترونية لرسوم التمبر

تراجع مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة عن التعديل الغريب الذي أضافه زملاؤهم بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية، والداعي إلى زيادة تضريب المواقع الإلكترونية، لما اعتبره العمليات الإشهارية التي تتم على الإنترنيت.
وكشفت النسخة النهائية التي قدمها الفريق المعارض بمجلس المستشارين أن "البام" لم يقدم أي تعديلات حول المادة 183 من مدونة الضرائب؛ وذلك بعدما كشفت النسخة الأولى من التعديلات وجود تعديل يهدف إلى إخضاع مالكي المواقع الإلكترونية لواجب التمبر برسم عمليات الإشهار عبر الإنترنيت، ضمن التعديل الذي قدمه على المادة ال183 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 بلجنة المالية.
مصدر من داخل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين نفى بشكل قاطع أن يكون الفريق قدم أي تعديل لزيادة تضريب المواقع الإلكترونية، معتبرا في اتصال مع هسبريس أن النسخة التي تسربت للجريدة لا علاقة لها بالفريق، وأن النسخة النهائية لا تحمل أي تعديل في هذه المادة.
وكان نواب حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى طالبوا بفرض ضريبة التمبر على المواقع الرقمية، بدعوى أن "الإشهار انتقل بكثافة من شاشة التلفزة إلى الإنترنيت"، وهو ما رفضته الحكومة التي تمسكت بالصيغة التي جاءت بها، والتي تؤكد أن "التضامن بالنسبة لواجبات التمبر يفرض على أصحاب إعلانات الإشهار ومستغلي قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة".
وخلف تعديل نواب "البام" بمجلس النواب ردود فعل متباينة من قبل المهنيين، الذي أعلنوا رفضهم هذا التعديل، خصوصا أن دعم الدولة للصحافة الرقمية غير موجود، في ظل التحديات الكبرى التي تواجه المؤسسات الصحافية، كما أن نسبة الإشهار في المجال الإلكتروني لا تتجاوز 1.8 في المائة، حسب معطيات رسمية للوزارة الوصية على القطاع برسم سنة 2015، من مجموع الموارد الإشهارية التي تبلغ 5 مليارات و478 مليونا و735 ألف درهم.
في المقابل تحتل اللوحات صدارة "الكعكة الإشهارية" بحوالي 29.6 في المائة، بزيادة بلغت 16.3 في المائة، مقارنة بين سنتي 2014 و2015، وذلك بما مجموعه مليار و622 مليون درهم؛ في حين جاءت الإذاعات في المرتبة الثانية بما معدله 27.1 في المائة، متبوعة بالتلفزيون ب26.5 في المائة، والصحافة الورقية ب14.9 في المائة.