مصالح الداخلية تؤنب رئيس مقاطعة من "البيجيدي"

عبّر مواطنون بمقاطعة سيدي مومن بعمالة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء عن تذمرهم من رفض رئيس المقاطعة، المنتمي إلى صفوف حزب العدالة والتنمية، منحهم تراخيص بناء بقعهم الأرضية.
وأكد هؤلاء المواطنون في اتصالهم بهسبريس أن مصالح مقاطعة سيدي مومن ترفض منحهم تراخيص البناء منذ أشهر، بالرغم من كونهم يتوفرون على جميع الوثائق اللازمة لذلك.
واستغرب المواطنون الذين يتوفرون على بقع أرضية لم يتمكنوا من بنائها، بسبب ما أسموه "تعنت رئيس المقاطعة"، تصرفات مسؤولي الجماعة الذين يتحدّوْن القوانين الجاري بها العمل؛ وذلك "من أجل تنفيذ رغبات بعض السكان المجاورين الذين يعترضون على بناء هذه البقع"، وفق تعبيرهم.
وأكد المشتكون في رسالتهم الموجهة إلى وزارة الداخلية أن "رئيس المقاطعة يمارس تعسفا ضد ملاك البقع الأرضية، ويرفض منحنا رخص البناء دون مبرر قانوني، ضاربا بعرض الحائط جميع الخطابات الملكية التي شددت على رعاية مصالح المواطنين وتمكينهم من حقوقهم القانونية والدستورية دون مماطلة؛ وذلك نزولا عند رغبة بعض السكان المجاورين للبقع الأرضية لأسباب انتخابية".
ودخلت مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في عامل عمالة سيدي البرنوصي، على الخط، ووجهت تأنيبا إلى رئيس مقاطعة سيدي مومن، داعية إياه إلى التقيد بمقتضيات وثائق التعمير واحترام تصميم التجزئة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشارت مصالح الداخلية في رسالتها إلى رئيس المقاطعة، التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، إلى أن مطالبتها له بالتقيد بمقتضيات وثائق التعمير ترجع بالأساس إلى كون بقع المواطنين المشتكين تدخل "ضمن قطع أرضية أخرى سبق وأن تم سحب الإذن فيها بالبناء أو توقيف الأشغال بها"، ناهيك عن كون هذا الإجراء "يعود إلى وجود تعرضات من طرف بعض السكان المجاورين لهذه القطع الأرضية"، مبرزة أن "بعضها تم بناؤه بعد صدور قرارات مؤيدة لذلك من طرف السلطة القضائية، وبعضها تم بناؤه في فترات معينة".
وأمام استمراره في رفض التجاوب مع مطالبهم، ناشد المتضررون وزارة الداخلية التدخل لدفع رئيس المقاطعة إلى التفاعل مع مطالبهم ومع ما ورد في رسالة الوزارة، مؤكدين أنهم "يؤدون رسوم الأراضي الفارغة؛ ما شكل عبئا ماديا ومعنويا إضافيا فوق عبء التعسف"، بحسب تعبيرهم.