إدارات «تقبر» مراسلة الداخلية حول بناء 6 منازل في طنجة برخصة واحدة

ملف جديد من ملفات خرق قوانين التعمير والبناء العشوائي بطنجة، لا يزال معلقا رغم حسم وزارة الداخلية فيه رسميا، إذ
قام أحد المقاولين العقاريين بإنشاء 6 منازل فوق بقعة أرضية متنازع عليها قضائيا، مستندا على رخصة إنشاء منزل واحد.
ويعود تاريخ هذه القضية إلى أكتوبر 2009، عندما فوتت بقعة أرضية بحي الوردة بمنطقة مسنانة إلى المنعش العقاري "م.غ"، وهي الأرض التي لا تزال محل نزاع قضائي بين مواطن مقيم بفرنسا وأشقائه، والذي رفع دعوى ضدهم تتعلق بتزوير عقد توكيل، وقام المقاول فور تملكه الأرض، التي لم يحسم فيها القضاء، باستصدار رخصة استغلها لإنشاء 6 منازل، رغم أنها تخص بناية واحدة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للبقعة المتنازع عليها 543 مترا مربعا، قام المقاول العقاري المذكور بتجزيئها إلى 6 بقع، وأنشأ فوقها منازل قام ببيعها، في الوقت الذي أكدت فيه مراسلة لوزارة الداخلية، مؤرخة ب26 يوليوز 2011، حصلت "المساء" على نسخة منها، أن لجنة مختلطة خرجت إلى عين المكان وثبت لديها أن المنازل بنيت فعلا بموجب رخصة واحدة.
مراسلة الداخلية التي جاءت كرد على رسالة المواطن الذي يرى نفسه متضررا من تفويت البقعة، ذكرت أن اللجنة قامت بالمعاينة وحررت محضرين تم توجيههما إلى مصالح مقاطعة طنجة المدينة، من أجل "اتخاذ الإجراءات الزجرية القانونية المعمول بها"، حسب نص الرسالة.
ورغم وجود مراسلة رسمية من وزارة الداخلية إلى الجماعة الحضرية ومقاطعة طنجة المدينة، التي سلمت الرخصة، فإن الأخيرة لا زالت، بعد سنتين، لم تتحرك للتحقيق في الموضوع، بل إن مراسلات صادرة عن الإدارتين المذكورتين اعتبرت أن الأمر "لا يدخل ضمن اختصاصاتها".
ولاية طنجة، بدورها، لا زالت لم تحرك ساكنا حيال مراسلة وزارة الداخلية التي تتبع لها بشكل مباشر، بل كانت قد اعتبرت في مراسلة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بالرباط سنة 2010، أن الخلاف على هاته البقعة الأرضية، هو بين مشتري الأرض وبين المشتكي القاطن بالخارج، معتبرة اتهامات الأخير "غير مستندة على دليل ملموس وغير جدية"، وهو الموقف الذي تعاكسه رسالة الداخلية سنة 2011.
وكانت وزارة الإسكان والتعمير والوكالة الحضرية بطنجة، قد اعتبرتا، بدورهما، أنه ليس من اختصاصهما البحث في قضايا الرخص المزورة، حيث اعتبرت الوزارة، في مراسلة مؤرخة ب28 يوليوز 2011، أن القضايا المرتبطة بعمليات الترخيص للبناء تهم السلطات المحلية للمدينة. وبذلك ظل هذا الملف معلقا منذ 4 سنوات دون تحرك من أي إدارة في طنجة، على الرغم من جزم وزارة الداخلية منذ سنتين بعمليات البناء غير القانوني.