الحقاوي تدعو إلى تثبيت الكاميرات وإنارة الشوارع لحماية المغربيات

اختتمت الحملة الوطنية الخامسة عشرة لوقف العنف ضد النساء، التي دشّنتها بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بإصدار "إعلان الرباط" لوقف العنف ضد النساء في الفضاءات العامة والدعوة إلى تثبيت الكاميرات وتوفير الإنارة العمومية.
كاميرات المراقبة
وخلصت توصيات الحملة الوطنية لهذه السنة، المنظمة تحت شعار "#بلغوا عليه"، إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، وعدم الإفلات من المُحاسبة حين وقوع العنف داخل المؤسسات أو الفضاء العمومي، وتعزيز القضاء الاستعجالي وتوزيع اختصاصاته، وإصدار القانون الخاص بمناهضة العنف ضد النساء كآلية حمائية للمرأة، وتسريع إخراج القانون المتعلق بالعاملين الاجتماعيين، وتحصين المؤسسات التعليمية من ممارسة العنف.
وشدّدت التوصيات الموجهة إلى الجماعات الترابية على توفير الإنارة العمومية، وتوفير النقل الآمن، وتوفير الكاميرات في الأماكن العامة للتوثيق للعنف الممارس ضد النساء، وإعداد وتفعيل برنامج الوعي بخطورة الظاهرة.
وفي المجال الوقائي، دعت خلاصات الحملة إلى تنظيم ورشات تكوينية للمقبلين على الزواج، للتعريف والتحسيس بمسؤولية العلاقة داخل مؤسسة الزواج، وتكثيف دوريات الأمن بالقرب من المدارس، ومحاربة الفقر والأمية باعتبارها أهم الأسباب لترسيخ القابلية للعنف.
إعلان الرباط
الإعلان المشترك، الذي أصدرته الوزارة بمعية مجالس مدن الرباط ومراكش والدار البيضاء، شدّد على الالتزام المشترك ببذل كل الجهود الممكنة وتعبئة كل الموارد المتاحة لمكافحة العنف ضد النساء على الصعيد المحلي وفق منظور شمولي يجمع ما بين التدابير الزجرية والوقائية والعلاجية والتكفلية، وإدراج قضايا محاربة العنف في المخططات التنموية، وتفعيل هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ودعمها للنهوض بأدوارها في رصد مظاهر العنف ضد النساء في الفضاءات العامة وإعداد التقارير بخصوصها.
وأجمعت الأطراف على التعاون من أجل تشخيص العنف الممارس ضد النساء، بهدف تحديد المناطق غير الآمنة، وتسجيل وتحليل أنواع المخاطر التي تواجه النساء في الأماكن العامة حسب كل مجال ترابي؛ وإدراج مؤشرات خاصة بمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء في دفاتر التحملات الخاصة بالنقل العمومي، وتشجيع شركات القطاع الخاصة، على الانخراط في جهود محاربة الاستغلال والعنف ضد النساء في الفضاءات العامة وأماكن العمل قياما بمسؤوليتها الاجتماعية.
وأكد الإعلان على تعزيز الجهود وتنسيقها من أجل بلورة مبادرات مشتركة لمحاربة العنف ضد النساء، والتحسيس والتوعية بحقوق النساء وحماية سلامتهن في الفضاءات العامة، وترصيد مختلف التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال وتبادلها، والانخراط في نشر الوعي بخطورة ظاهرة العنف ضد النساء في مختلف الجماعات الترابية، وإشراك المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ذات الصلة في صياغة وتنفيذ برامج تحسيسية لوقف العنف ضد النساء في الفضاءات العامة، وفي الفضاءات التي يرتادها الشباب.