عبّرت فروع أربعة تنظيمات نقابية في قطاع الصحة بأكادير عن استنكارها وإدانتها الشديدة ل"تضييق المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة على الحريات النقابية، وضربه عرض الحائط بالمقتضيات الدستورية، خاصة الفصلين 8 و29 من الدستور المغربي، عبر اتهامه لأعضاء المكاتب الإقليمية للتنسيق الرباعي وكافة المناضلين الشرفاء بالتغيب عن العمل يوم 12 دجنبر 2017، خلافا لما ينص عليه منشور رئيس الحكومة رقم 26-12 بتاريخ 15 نوفمبر 2012"، عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام مقر كل من المديرية والمندوبية. واعتبر التنسيق الرباعي الإقليمي في قطاع الصحة بأكادير، والمتكون من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المراسلة عدد 3963 للمدير الجهوي للصحة سوس ماسة، الموجّهة إلى المندوب الإقليمي للصحة بأكادير إداوتنان، والتي "يأمره من خلالها باستفسار موظفين بأسماء بعينها، تابعين للسلم الإداري للمندوب"، تشكل "تطاولا على اختصاصات المندوب، واغتصابا للسلطة المناطة له، وكذا تعبيرا عن نهج سياسة الانتقام ضد هؤلاء دون غيرهم من الموظفين". ووصف التنسيق النقابي، في بيان استنكاري تتوفر عليه هسبريس، سلوك مدير الصحة ب"التصرف اللامسؤول، في غياب أي إثباتات وحجج، كما ينص عليه المنشور سالف الذكر"، معتبرا ذلك "دليلا على نيته ضرب العمل النقابي الشريف، ونسف كل الجهود المبذولة في إطار المقاربة التشاركية لحلحلة الملفات العالقة، وخاصة تدبير الملك الخاص بالدولة التابع لوزارة الصحة بإقليم أكادير إدوتنان، وملف السكن الإداري وما شابه من خروقات واختلالات في التدبير". وحمّلت الهيئات النقابية الموقعة على البيان ذاته مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع من "احتقان وتهديد للسلم الاجتماعي" إلى المسؤولين، محليا وجهويا، مُطالبة ب"التدخل الفوري والعاجل للوزارة الوصية والمسؤولين مركزيا ومحليا، كل في نطاق اختصاصاته، لوقف هذه السلوكيات، التي تعبر عن حوار الواجهة المغشوش للإدارة، وتفاديا لأي منزلق خطير، واحتقان اجتماعي غير مسبوق، قد لا تُحمد عقباهما". وفي تصريح لهسبريس، قال عبد المولى بولمعيزات، المدير الجهوي لوزارة الصحة بسوس ماسة، إن مسطرة استفسار المتغيّبين عن العمل عمل إداري عادي جدا، ويدخل ضمن اختصاصات المسؤول الجهوي، نافيا وجود أي تطاول على اختصاصات المسؤول الإقليمي للصحة. وأضاف أن ذلك يدخل في إطار المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها في مختلف القطاعات العمومية.
