المغرب "يكافئ" وفاء ودعم النيجر .. اتفاقيات جديدة وشراكة واعدة

عززت المملكة المغربية تعاونها مع جمهورية النيجر بتوقيع 17 اتفاقية جديدة، خلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالرباط، بحضور وزراء مغاربة، ووفد وزاري من النيجر برئاسة إبراهيم يوكوبا، وزير الشؤون الخارجية.
ولم تنعقد هذه اللجنة المشتركة منذ 2012، وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في ندوة صحافية إن "الاجتماع له صبغة خاصة لأنه يأتي بعد فترة لم تنعقد فيها اللجنة، إضافة إلى تزامنه مع مرور خمسين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
وأكد الطرفان خلال أشغال هذه الدورة على العلاقات المتميزة التي تربطهما المبنية على العلاقات الشخصية بين رئيس جمهورية النيجر، محمد يوسفو، والملك محمد السادس الذي سبق أن زار النيجر سنة 2005، ويحرص في كل مرة على تقديم الدعم والتعاون تجاه الأحداث الطارئة التي تواجهها النيجر.
وقال بوريطة إن "المغرب والنيجر تربطهما علاقات قوية قائمة على التضامن والدعم التبادل"، مشيداً بكون النيجر من الدول التي لم يسبق لها أن اعترفت بالجمهورية الوهمية للبوليساريو رغم الضغوط والجوار، كما كانت أيضاً من الدول الأولى التي دعمت وأيدت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وانضمامه إلى منظمة "سيدياو".
وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن الدورة الرابعة للجنة المشتركة عرفت التوقيع على 17 اتفاقية جاءت لتأكيد مجالات التعاون التقليدية، بما فيها التكوين، مبرزا أن المغرب يوفر سنوياً مائة منحة للطلبة النيجيريين، وسهر على تكوين 1200 طالب في السنوات الماضية.
كما يساعد المغرب دولة النيجر في مجال الخدمات ودعم القدرات البشرية، وفي مجال تبادل الخبرات؛ إذ يستفيد حالياً 130 موظفاً من النيجر من تكوينات في مجال السياحة والنقل والصيد البحري في معاهد ومراكز مغربية.
كما جرى التوقيع على اتفاقية تعاون للانفتاح على فاعلين جدد في هذه العلاقات الثنائية، حيث وقعت غرفة الصناعة والتجارة بالدار البيضاء بروتوكول تعاون مع نظيرتها في النيجر، إضافة إلى اتفاقية بين هيئة رجال الأعمال في النيجر والاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما جرى أيضاً توقيع اتفاق في مجال النقل البري وقبول رخص النقل بين البلدين.
وقال بوريطة إن البلدين يبلوران مواقف منسجمة في القضايا الإقليمية، وشدد على أهمية النيجر "كحلقة أساسية في استقرار منطقة الساحل باعتبار جوارها الليبي والمالي وما يشهده البلدان من اضطرابات مستمرة".
من جهته، قال ابراهيم ياكوبو، وزير الشؤون الخارجية في حكومة النيجر، إن هذه الاتفاقيات ستعطي دينامية للتعاون بين البلدين، مؤكداً أن المغرب شريك مهم وجدي لبلاده.
واعتبر أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ستكون قيمة مضافة نظراً للوزن التاريخي والاقتصادي والسياسي للمملكة، وقال: "جئنا إلى المغرب لطلب الدعم بخصوص عدد من القضايا والرهانات، خصوصاً التنمية والأمن وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية".
وأضاف ياكوبو أن النيجر لديها طموح لتنظيم قمة الاتحاد الإفريقي سنة 2019، موردا أنها تسعى إلى الاستفادة من دعم ومواكبة المغرب الذي يتوفر على خبرة في هذا المجال.