ساكنة اكنيون تطالب الحق في العدالة الاجتماعية

خرج العشرات من سكان الدواوير التابعة لجماعة اكنيون، الواقعة بنفوذ المحيط المنجمي لتوزاكت، الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية نحو مقر عمالة إقليم تنغير، للتنديد بما أسموه "محاولة السلطات المحلية الاستيلاء على أراضي تابعة لجماعة اكنيون وضمها لجماعة اميضر"، وحرمانهم من الاستفادة من برامج التنموية المخصصة للمناطق الواقعة بالمحيط المنجمي.
وعبر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه ب "التحديد الإداري الجديد الذي بمقتضاه سيتم بتر أراضي واسعة من الجماعة الترابية لاكنيون، وضمها إلى جماعة اميضر"، محملين المسؤولية "لقائد قيادة تودغى والسلطات الإقليمية في حالة رغبتهم تنفيذ مخطط سري لسحب هذه الأراضي من نفوذ جماعة اكنيون"، مشددين على أن جماعة اكنيون "رغم تواجد عدد من أراضيها بالمحيط المنجمي لتوزاكت لم تستفد من أي مشاريع أو مناصب الشغل في إطار برامج تنمية المحيط المنجمي"، مطالبين بنصيبهم في "التنمية، وفي المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، وفرص الشغل"، بتعبيرهم.
ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها: "ساكنة جماعة اكنيون تحتج على 500 طن من الفضة سنويا، مقابل 0000 تشغيل، و0000 تنمية سنويا"، و"الحق ينتزع ولا يعطى الموت ولا المذلة". كما صدحت حناجرهم بشعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية ونصيبهم في الشغل والصحة والتعليم والبنية الطرقية، من قبيل "توزاكت هاهي والتنمية فين هي"، "علاش جينا وحتاجينا على نصيبنا فتوزاكت إلى بغينا"، "شكون هو المسؤول بغينا قايد تودغى امشي بحالوا"، وغيرها من الشعارات التي تطالب السلطات الإقليمية بفتح تحقيق مع قائد قيادة تودغى الذي "يحاول زعزعة استقرار المنطقة من خلال سعيه، بتواطؤ مع مجموعة من الأشخاص، إلى إحداث تقسيم إداري جديد عنصري"، بتعبيرهم.
كما اتهم المحتجون قائد قيادة تودغى ب"تعيين أعوان السلطة بنفوذ قيادة اكنيون، أمام مرأى ومسمع السلطات الإقليمية التي لم تحرك ساكنا لوضع حد لمثل هذه الخروقات اللاقانونية، وإعطاء الحق لبعض الاشخاص بتأسيس جمعيات"؛ وهو ما اعتبروه "فضيحة، وعلى وزير الداخلية أن يستنفر مصالحه المركزية للبحث في الموضوع والاستماع إلى القائد المعني وعامل الإقليم"، على حد قولهم.
حسن بوهوش، منتخب بجماعة اكنيون، قال إن "تعيين أعوان للسلطة تابعين لقيادة تودغى في عمق تراب جماعة اكنيون، والترخيص لجمعيات، ما هي إلا أدلة على محاولة اقتطاع أجزاء من أراضي جماعة اكنيون المحيطة بمنجم توزاكت من جهة الجنوب، وفتح أماكن استغلال جديدة في نواحي بوهكو التي تأسست بها إحدى الجمعيات التي يرخص لها قائد تودغى بمباركة السلطات الإقليمية عبر صمتها عن أفعاله الشنيعة والدنيئة".
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "هناك مخططا سريا يجري الآن يقضي باقتطاع كل شبر أو قطعة أرض في باطنها ثروة معدنية بجماعة اكنيون لإلحاقها بجماعة اميضر المحاذية"، معتبرا أنه "من العار أن تساهم الشركة التي تستخرج الفضة من منجم اميضر في تنمية الجماعات المحيطة بالمنجم من الشمال والشرق وتتناسى الجماعة الموجودة في الجنوب، فقط لأن سكانها ومنتخبيها ينهجون أسلوب المراسلة الإدارية وملتمسات وطلبات في إطار القانون، في الوقت الذي تحتضن فيه من ينهج أساليب أخرى عكسية تماما"، وتابع: "أعتقد أن ما يطالب به سكان اكنيون يستفيد منه نظراؤهم من سكان الجماعات المجاورة وليس شيئا مستوحى من الخيال"، بتعبيره .
واستقبل عامل تنغير، مساء أمس، لجنة منبثقة عن المحتجين، أكد لها أنه سيعقد مع ساكنة اكنيون يوم السادس عشر من الشهر الجاري لقاءا تواصليا بمقر الجماعة لتدارس النقط المطروحة، نافيا أن تكون هناك نية لإعداد مخطط لإعادة ترسيم الحدود الإدارية، وفق إفادة لحسن بيبيش، أحد الحاضرين في اللقاء المنعقد بمكتب العامل.