أكدت تمسكها بالحوار الجاد والنضال السلمي

خرجت المئات من ساكنة جماعة إميضر يوم31 يناير 2013 في مسيرة حاشدة، حيث انطلقت منذ الساعة العاشرة صباحا من مركز الجماعة ، بعد أن التحق بها سكان الدواوير المجاورة التابعة لنفوذ الجماعة القروية بإقليم تنغير ، وقد جاب المحتجون دواودير مركز إميضر بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين بومالن دادس و تنغير، وسارت المسيرة التي اطلق عليها «مسيرة الصمود» نحو جبل ألبان  بنظام وحس مسؤولية عرف بهما أهالى إميضر، اكتسبت من المحطات النضالية السابقة 1986، و اعتصام 1996 وكذا الإعتصام الحالي الذي دخل شهره 19 . وقطع المشاركون في التظاهرة أزيد من 10 كيلومترات مشيا على الاقدام ذهابا وإيابا.
الشكل النضالي الراقي عرف حضور كل أطياف المجتمع الإميضري من كافة الاعمار، كلهم أكدوا على صمودهم في نضالهم السلمي، رغم قساوة الظروف الطبيعية و الإعتقالات و الإستفزازات المخزنية منذ حوالي العامين، ولم تتوقف حناجر الإميضريين عن الصراخ و الهتاف بشعارات تندد باستمرار استنزاف الثروات و الإعتقالات التعسفية وانتقال الشركة المعدنية لإميضر من سياسة صم الآذان الى المراوغة ومحاولة فرض اقتراحاتها الترقيعية عن طريق «بلطجية محلية» وبمباركة من السلطات الإقليمية، وبعد أن وصل المحتجون الى المعتصم بقمة جبل ألبان، استقبلهم ابناؤهم و أهاليهم المعتصمون ليتناول الجميع وجبة غداء ثم اجتمعوا في جمع عام / أكراو، أكدوا فيه على رفضهم القاطع «لكل محاولات الإلتفاف على مطالبهم من خلال بروتوكول الإتفاق الموقع يوم 19 نونبر 2012 بعمالة تنغير بين بعض أعضاء المجلس القروي الفاقدين لمصداقيتهم والذين تجمعهم مصالح مع الشركة من جهة و مجموعة مناجم من جهة أخرى، وهو الإتفاق المرفوض من طرف ساكنة إميضر عبر توقيعهم عرائض تعرض عليه (أزيد من 2000 توقيع للبالغين من الجماعة)»، كما نددوا بإقصاء جماعة إميضر من ما يسمى « برنامج تنمية المناطق المنجمية و محيطها » و اللجوء الى جمعيات صفراء موالية لها في الإقليم و الإعلام المأجور لتحسين صورتها السيئة جدا»، وحمل الإميضريون المسؤولية كاملة للشركة و السلطات المحلية لما آلت وستؤول إليه الاوضاع باعتبار تماطل الشركة في تحقيق حقوقهم و عدم حيادية السلطات. دوريات الدرك الملكي كانت تتابع عن بعد تحركات المسيرة، إضافة الى استنفار عناصر القوات المساعدة المحاصرين لبئر تاركيط «المحتل» من طرف الشركة منذ 1986 .