مجلس المستشارين ينفي مقاضاة بنشماش صحافيين

أكد مجلس المستشارين أن رئيسه، حكيم بنشماش، لم يرفع أي دعوى قضائية لمتابعة مستشار برلماني وأربعة صحافيين في ارتباط بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وشدد المجلس في بلاغ له، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، على أن رئيسه أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11).
وأورد البلاغ أن رئيس المجلس في هذه الحالة يعتبر سلطة إحالة، "إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق فإنه يوجه مراسلة في الموضوع إلى وزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن".
واعتبرت الغرفة الثانية أن مسؤولية رئيس مجلس المستشارين تنتهي بإحالة الموضوع على الوزير، ولا يمكنه التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن، مشددة على أن "بنشماش يقدر الصحافة حق تقديرها، لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحافي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل".