النيابة العامة تدحض اتهامات "تعذيب واختطاف" معتقلي حراك الريف

دحضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاتهامات، التي وجهت إلى العناصر الأمنية وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعريض معتقلي حراك الريف للتعذيب والاختطاف لدرجة تهديد أحدهم باستعمال "الشاليمو"، كما زعمت بذلك إحدى المحاميات في جلسة سابقة.
وأكد ممثل الحق العام، حكيم الوردي، في جلسة محاكمة معتقلي الحراك، مساء الجمعة بالدار البيضاء، خلال مرافعته، أنه "رغم تلطيخ سمعة الفرقة الوطنية، وقيل إنها خرقت القانون وعذبت المعتقلين، ها هي الحقيقة تسطع"، مضيفا أن "هناك محامين ادّعوا استعمال "الشاليمو" في حق معتقل، في حين تم وضعه رهن الحراسة النظرية بتاريخ اعتقاله، وتم إشعار والده، فعن أي تعذيب نتحدث؟".
وهاجمت النيابة العامة بعض المحامين، وعلى رأسهم المحامي عبد الصادق البوشتاوي، الذي أكد في مرافعته، وهو يقدم دفوعاته الشكلية، على ضرورة استبعاد محاضر الفرقة الوطنية، وكذا عدم قانونية الحراسة النظرية، إذ أشار ممثلها حكيم الوردي إلى أن "تاريخ الإيقاف هو تاريخ الوضع رهن الحراسة النظرية، وبالتالي فالدفع بعدم قانونية الحراسة باطل"، معبرا عن استغرابه من تصريحات المحامي المذكور قائلا: "هل هذا كلام من وثائق الملك أو كلام مرسل؟!".
ولم يقف ممثل الحق العام عند هذا الأمر، وهو يواصل مرافعته، إذ هاجم المحامين بالقول: "من تقدم بالدفع معذور، لأنه لم يقرأ الملف، فكل المعتقلين تم إشعارهم، فكيف يستقيم أن نطالب ببطلان المحاضر، والحديث عن تعرض المعتقلين لأساليب جسيمة في التعذيب".
وأشار نائب الوكيل العام إلى أن "عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعاملت باحترافية مع المتهمين، ولم تعرضهم لأي معاملة سيئة، كما زعم الدفاع، بل الأكثر من ذلك أن الزفزافي قائد الحراك ومن معه، منحوا حقهم في التخابر، إذ قام عدد من المحامين بزيارتهم أثناء الحراسة النظرية"، وسرد توقيت وأسماء أصحاب البذلة السوداء الذين قاموا بذلك.
وفي الوقت الذي كان ممثل النيابة العامة يسرد أسماء المعتقلين وتوقيت اعتقالهم وكذا الإحالة على الحراسة النظرية، حتى يبرهن لدفاع نشطاء الحراك أن الدفع بعدم قانونية الحراسة النظرية باطل، انتفض المعتقل الحمديوي من داخل القفص الزجاجي، نافيا ما ورد على لسان ممثل النيابة العامة، إذ قال: "أنا رجل تعليم، وقد تم اختطافي في الساعة التاسعة وأنا أتوجه إلى مقر العمل، فلا تمرروا المغالطات".
إلى ذلك، طالبت هيئة الدفاع، بعد تأخير قاضي الجلسة الملف إلى غاية الثلاثاء المقبل، على لسان المحامي محمد المسعودي، بضرورة إلغاء قرار عقد جلستين في الأسبوع، بالنظر إلى التأثير الكبير لهذا الأمر على المحامين والمتهمين وعائلاتهم، ملتمسا من رئيس الجلسة الاقتصار على جلسة واحدة تكون يوم الجمعة.
لكن النيابة العامة رفضت هذا الملتمس، ودعت إلى ضرورة تسريع النقاش في الملف مراعاة لمصالح المتهمين وأسرهم، مشيرة إلى أن الاقتصار على جلسة واحدة في الأسبوع سيجعل الملف يطول أكثر، خاصة أن مراحل مقبلة تتطلب نقاشا مطولا بعد الشروع في مرحلة الاستماع إلى المتهمين.