الحكومة تطلق بوابة رقمية لتلقي شكايات مرتفقي الإدارات العمومية

مع تنامي مطالب المغاربة بضرورة تجويد أداء الإدارة وإيجاد حلول لمشاكلهم اليومية مع المرافق العمومية، أصبح بإمكان المواطنين أن يقدموا شكاياتهم ويعبروا عن ملاحظاتهم حول عمل الإدارات وخدماتها في مختلف جهات المملكة، وذلك عبر بوابة الشكايات "شكاية. ما".
وبمناسبة إطلاق هذه البوابة الجديدة، اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن مشروع "شكاية. ما" هو مشروع وطني استراتيجي؛ لأن "الدستور يطالب الإدارة بضرورة الإنصات للمواطنين، وهذا الورش هو في صلب البرنامج الحكومي، فإصلاح الإدارة ورش متجدد لأن ما كان صالحا وفعالا بالأمس لم يعد صالحا اليوم"، على حد قوله.
وأشار رئيس الحكومة إلى "ورود العديد من الشكايات من المواطنين ولم يكن ممكنا تتبعها بشكل سريع؛ غير أن ما تتيحه التكنولوجيا سيسهل هذا العمل. وهذه البوابة جاءت لهذا الغرض، ولتمكننا من تقيم عمل الإدارات ومعالجة مشاكل المغاربة".
واستعرض المتحدث حصيلة عمل الحكومة في مجال إصلاح الإدارة معتبرا أنه "في ثمانية أشهر أطلقنا الرقم 37 37 والإقبال متوسط عليه؛ ولكن هذه البوابة للشكايات ستكون أكثر فعالية، لأن الحكومة ستعمل على ربط كافة التراب الوطني بالصبيب لتسهيل ولوج المواطنين إلى ورش الإدارة الرقمية"، حسب المتحدث ذاته.
ومن جهته، صرح محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح لإدارة والوظيفة العمومية، بأن هذا المشروع يرى النور اليوم نتيجة تعاون مشترك بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، موضحا أن "البوابة الوطنية للشكايات جاءت تتويجا لعمل الوزارة في مجال توسيع التواصل مع المواطنين وتنويع قنوات الاتصال مع المرتفقين، فمنذ اليوم يستطيع المغاربة أينما كانوا تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بكل حرية وفي زمن أقل".
واعتبر وزير الوظيفة العمومية أن السرعة والفعالية أهم سمات هذه الخدمة الحديثة، ف"الإدارات ملزمة بالإجابة عن طلبات المواطنين عبر البريد وفي أجل لا يتجاوز شهرين"، على حد قوله.
يذكر أن مقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح لإدارة والوظيفة العمومية شهد عملية إطلاق البوابة الوطنية للشكايات "شكاية. ما" بإشراف رئيس الحكومة، وبحضور كل من عثمان الفردوس وزير التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الوظيفة العمومية بالإضافة إلى وسيط المملكة.