مشروع قانون يستعد لنقل الإدارات المركزية إلى جهات المملكة

وضعت حكومة سعد الدين العُثماني اللمسات الأخيرة على مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي سيتم وضعه في مسطرة المصادقة قريبا من قبل السلطة التنفيذية، مؤكدة أنه سيتم تنسيق تدخل الدولة على المستوى الجهوي والترابي، وسيسمح بنقل ممثلي الإدارات المركزية إلى الجهات.
مشروع القانون يسعى إلى تمكين المصالح اللاممركزة الجهوية من جملة من الاختصاصات، بينما سبق أن دعا الملك محمد السادس إلى إخراج "ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه"، موجها الحكومة إلى "وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة".
ويقوم المشروع الجديد على المساهمة في إعداد "برنامج عمل" الدولة على المستوى الجهوي، تحت إشراف والي الجهة، مؤكدا على ضرورة تنشيط المصالح اللاممركزة على مستوى العمالات والأقاليم، وتدعيم علاقات الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية.
من جهة ثانية، يسعى المشروع إلى مواكبة الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، بتكامل وانسجام مع برنامج عمل الدولة على المستوى الجهوي، موضحا أن المصالح اللاممركزة على صعيد العمالة أو الإقليم ستتولى، من جهتها، تنفيذ السياسات والبرامج العمومية الحكومية، مع تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لفائدة الجماعات الترابية وهيآتها من أجل مساعدتها على الاضطلاع بمهامها.
وفي هذا الاتجاه، أكد سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، أن اعتماد ميثاق اللاّتمركز الإداري وتنزيله يشكل رافعة أساسية لدعم الحكامة الترابية من خلال ضمان نجاعة أكبر في تدبير الشأن المحلي وتحقيق الالتقائية في السياسات العمومية وفي برمجة مختلف المشاريع القطاعية، داعيا إلى الانسجام التام مع البرامج التنموية للجماعات الترابية.
ويقوم تصور الحكومة للاتمركز الإداري، حسب العُثماني، على مبدأ نقل المبادرة لفائدة المصالح اللاممركزة في تنفيذ السياسات العمومية التي يتم إعدادها على المستوى المركزي، مشيرا إلى أنه تصور تتبوأ فيه الجهة مركز الصدارة في تمثيل الإدارة المركزية على المستوى الترابي.
وفِي الوقت الذي تؤكد الحكومة أن المستوى الجهوي يمثل الإطار الملائم لانسجام والتقائية السياسات والبرامج العمومية لمختلف القطاعات، وكذا دعم ومواكبة الجماعات الترابية، لا سيما الجهة، في تدبير شؤونها، سبق للملك أن طالب الحكومة بتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة، داعيا إلى إضفاء المزيد من النجاعة على تدبير الشأن العام المحلي "نلح على ضرورة نقل الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية للجهات، بموازاة مع نقل الاختصاصات".
واعتبر رئيس الدولة أن "الجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية"، مشيرا إلى أنها "أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة".