تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، الذي ما فتئ يدعو إلى تفعيل الجهوية المتقدمة وإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه، استعرض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في جوابه على سؤال محوري يتعلق باللاتمركز الإداري والحكامة الترابية اليوم الاثنين بمجلس النواب، مبادئ ومرتكزات وأهداف الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وأكد العثماني عناية الحكومة بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي يعد لبنة أساسية في استكمال البناء الديموقراطي، باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. وقال إن "تصور الحكومة للاتمركز الإداري هو تصور شامل ومتكامل، لا يهم فقط نقل بعض الاختصاصات والسلط من المركز إلى المصالح اللاممركزة، بل يتعلق بتحول هيكلي في بنية النظام الإداري ببلادنا"، من خلال تخويل المصالح اللاممركزة صلاحيات في مجال التدبير المالي، وتحفيز الاستثمار، وإعداد وتنفيذ البرامج القطاعية، وتدبير الموارد البشرية، وهو ما سيمكن من إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية وتمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية، وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة. وأكد رئيس الحكومة تأخر إنجاز ورش اللاتمركز الإداري لسنوات، مبرزا أن الميثاق الجديد يعتمد على مبدأ الإنصاف في تغطية التراب الوطني، من خلال ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ لمصالح الدولة اللاممركزة، وتخويل الجهة مكانة الصدارة في التنظيم الإداري الترابي وجعلها المستوى البيني في تنظيم العلاقة بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية، واستناد الميثاق على مبدأ التفريع القائم على توزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة لها. وقال إن الميثاق "جعل من وحدة عمل المصالح اللاممركزة للدولة الضمانة الأساسية للنجاعة والفعالية، وتحقيق الالتقائية والتكامل في الاختصاصات الموكولة إليها، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في تقييم أدائها، واشترط نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة بضرورة تخصيص الموارد المالية والبشرية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام والصلاحيات المخولة لها بهدف تقريب الخدمات العمومية من المرتفقين والارتقاء بها وضمان جودتها واستمرارية تقديمها". وأوضح رئيس الحكومة أن الميثاق يقوم على دعامتين، وهي مؤسسة الجهة، باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لتنفيذ توجهات الدولة المتعلقة باللاتمركز الإداري، بالنظر لما تتبوأه من مكانة الصدارة في التنظيم الإداري للمملكة، وبما يجعلها مستوى بينيا وحلقة مفصلية لتأطير العلاقة بين الإدارات المركزية للدولة وبين تمثيلياتها على المستوى الترابي. بينما الدعامة الثانية تتمثل في الدور المحوري لوالي الجهة، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على مستوى الجهة، وفق ما ينص عليه الفصل 145 من الدستور، وفاعلا محوريا لتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، وللسهر، تحت سلطة الوزراء المعنيين، على حسن سيرها ومراقبتها، ولتحقيق التقائية السياسات والبرامج والمشاريع العمومية على مستوى الجهة وتتبع تنفيذها، بما يضمن نجاعتها وتحقيق الأهداف التنموية المبررة لاتخاذها. وأوضح أن الميثاق يهدف إلى تقريب الخدمات العمومية إلى المرتفقين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، وتأمين استمراريتها. والحرص على التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتحديد المهام الرئيسية الموكولة إلى هذه المصالح، والتوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها، مع ضمان التقائيتها وتجانسها وتكاملها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم. وتحقيق التعاضد في وسائل نفيذها، ومواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة، القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته، مع تعزيز آليات التكامل والتعاون والشراكة بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيآت اللامركزية، وتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم للجماعات الترابية، ومواكبتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية. وبخصوص تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، أوضح رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة شرعت في العمل على تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري بشكل تدريجي، وداخل آجل زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات من 2020 إلى 2022، ومع إرساء آليات عملية لضمان فعالية ونجاعة هذا التنزيل. وترتكز خارطة طريق تنزيل الميثاق الوطني على إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري من لدن كافة القطاعات المعنية قبل متم شهر يوليو 2019، والشروع في تنزيلها بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، ومع موافاة اللجنة بتقرير قبل نهاية السنة يتضمن الإجراءات المتخذة لتنزيل مقتضيات الميثاق من حيث نقل الاختصاصات وتوزيع الموارد البشرية والتدابير المقترحة لتعزيز سياسة اللاتمركز. وإرساء اللجنة الجهوية للتنسيق، من خلال تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية، ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم القطاعات الحكومية ومراجعة المناظيم الهيكلية للقطاعات الوزارية المتعلقة بتنظيم مصالحها المركزية واللاممركزة.
