تفاصيل لقاء القصر "المؤجل" بالوزراء والنقابات ورؤساء الجهات

وجه الديوان الملكي دعوات إلى عدد من الوزراء في حكومة سعد الدين العُثماني، وإلى مسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى رؤساء الجهات الاثنتي عشرة والولاة لحضور لقاء غدا الاثنين، قبل أن يتم إخبارهم، اليوم الأحد، بتأجيل اللقاء إلى وقت لاحق.
وفِي الوقت الذي تم تداول إمكانية مناقشة الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، خصوصا في ظل "البلوكاج"، الذي شهدته آخر جولة قبل فاتح ماي، كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن جدول أعمال اللقاء كان هو ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي سيقوم بتنسيق تدخل الدولة على المستويين الجهوي والترابي، والسماح بنقل ممثلي الإدارات المركزية إلى الجهات.
المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أكدت أن الملك، الذي سبق له أن أعطى توجيهاته، خلال افتتاح البرلمان، بإخراج ميثاق اللاتمركز، الذي سيسمح بنقل ممثلي الإدارات المركزية إلى الجهات، قرر تبني تنزيل ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، واعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه، مطالبا الحكومة ب"وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة".
وقال مصدر هسبريس إن الحكومة قدمت تصورها، وأنه يرتقب أن تعرضه في اللقاء الذي سيحدد في وقت لاحق. وأضاف أن هذا التصور يقوم على مبدأ نقل المبادرة لفائدة المصالح اللاممركزة في تنفيذ السياسات العمومية، التي يتم إعدادها على المستوى المركزي، مشيرا إلى أن هذا التصور تتبوأ فيه الجهة مركز الصدارة في تمثيل الإدارة المركزية على المستوى الترابي.
وأعدت الحكومة مشروع قانون يسعى إلى تمكين المصالح اللاممركزة الجهوية من جملة من الاختصاصات، منها المساهمة في إعداد "برنامج عمل" الدولة على المستوى الجهوي، تحت إشراف والي الجهة. ويؤكد المشروع على ضرورة تنشيط المصالح اللاممركزة على مستوى العمالات والأقاليم، ودعم علاقات الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية.
من جهة ثانية، يسعى المشروع إلى مواكبة الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، في تكامل وانسجام مع برنامج عمل الدولة على المستوى الجهوي. ويشير المشروع إلى أن المصالح اللاممركزة على صعيد العمالة أو الإقليم ستتولى، من جهتها، تنفيذ السياسات والبرامج العمومية الحكومية، مع تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها من أجل مساعدتها على الاضطلاع بمهامها.