سياسيون معارضون يطالبون بمقاطعة رئاسيات مصر

دعا معارضون بارزون في مصر، الأحد، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في مارس المقبل، وتشكيل جبهة للمعارضة.
جاء ذلك في بيان، وقعه المرشحان الرئاسيان السابقان عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور عصمت السادات، ورئيس مبادرة "الفريق الرئاسي" عصام حجي، وعصام جنينة (الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات أعلى جهاز رقابي بمصر)، والأكاديمي حازم حسني، والأخيران كانا مرشحين لمنصب نائب رئيس الجمهورية في حملة الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق المستبعد من كشوف الناخبين في سباق الرئاسة.
ودعا البيان، كل قوى المعارضة الفاعلة ل"تشكيل جبهة تدرس الخطوات والخيارات القادمة وتستدعي الشراكة الشعبية فيها".
وطالب ب"وقف الانتخابات واعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها، ووقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية)، وحل مجلسها".
واتهم الموقعون على البيان، السلطات المصرية، ب"وضع عراقيل مبكرة للانتخابات الرئاسية، بإشاعة مناخ الخوف الأمني والانحياز الإعلامي والحكومي (للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي)، ثم بجدولها الزمني الضيق الذي لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم وبرامجهم".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن البيان، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بعملية انتخابية حرة، تسمح بالتعددية وفق القانون والدستور.
والأربعاء الماضي، تقدم السيسي، بأوراق ترشحه للانتخابات، ليكون المرشح المحتمل الوحيد للرئاسيات المقبلة حتى الآن، في ظل تراجع 4 مرشحين محتملين، 3 منهم لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي العام في مصر، والرابع لم يعلن السبب، فيما رفض حزب الوفد (ليبرالي) خوض رئيسه السيد البدوي السباق والبقاء على تأييد السيسي.
ووفق قانون الانتخابات الرئاسية، يتم الاقتراع، حتى لو تقدم للمنافسة مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، على أن يعلن فوزه حال الحصول على 5% من إجمالي عدد من لهم حق التصويت، والبالغ عددهم نحو 60 مليون شخص.
وفي حال عدم حصول المرشح على هذه النسبة التي تُقدر ب 3 ملايين صوت، تعلن هيئة الانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.