أوجار: عمل المرأة "عدل" فتح ملكي كبير .. والمحافظة سبب التأخير

وصف محمد أوجار، وزير العدل، قرار الملك محمد السادس فتح ممارسة المرأة لخطة العدالة، وتكليفه وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة بالفتح الملكي الكبير، معلنا عن سعادته بترحيب الرأي العام بهذا القرار وخاصة الهيئة الوطنية للعدول.
وسجل أوجار، في أول حوار له منذ تعيينه مع هسبريس، أن المرأة المغربية حرمت من خطة العدالة (مهنة عدل) لارتباطها بالموروث الثقافي والنظرة المحافظة إلى هذه المهنة. ومن ثمّ، كان لا بد من التفكير في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن القانون المنظم لخطة العدالة وفقهاء المالكية الذين تطرقوا في كتاباتهم للموضوع لا يتحدثان عن قصر مهنة العدالة على الذكور فقط دون الإناث.
أوجار عاد، في هذا الجزء الأول من حواره مع هسبريس، إلى استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل وما أثارته من نقاش، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحول حقيقي في المنظومة القضائية، سيذكره التاريخ ولم تقدم عليه حتى ديمقراطيات عريقة.
واستغرب وزير العدل لبعض القراءات التي تثار بوجود خلافات مع رئيس النيابة العامة، بالقول: "نحن أمام أهرامات قضائية تبذل جهودا كبيرة لبناء مسار قضائي ستذكر الأجيال المقبلة"، مبرزا أن "النيابة العامة مسؤولة عن تنفيذ السياسية الجنائية، ورئيسها عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهذا المجلس سيحاسبه وسيناقشه، وسيعد تقريرا سيرفع إلى البرلمان للمناقشة".
إليكم الجزء الأول من الحوار:
ألم يتأخر ممارسة المرأة المغربية لمهنة "عدل" في المغرب بعد هذه السنوات من المشاركة في تدبير الحياة العامة؟
بداية، يجب التأكيد على أن أوامر الملك بتكليف وزيره في العدل بالانكباب على دراسة مسألة ممارسة المرأة لخطة العدالة تعد خطوة كبيرة ومؤثرة؛ وذلك بسبب المكانة التي تحظى بها المرأة لدى عاهل البلاد.
المرأة في المغرب أبانت عن كفاءة كبيرة، وتكلفت بالكثير من المناصب في جل القطاعات، وكذلك في مجال العدالة، إلا أنها حرمت من خطة العدالة (مهنة العدل) لارتباطها بالموروث الثقافي والنظرة المحافظة إلى هذه المهنة، لذلك كان لا بد من التفكير في هذا الموضوع.
وبالنظر إلى ما يميز هذه المهنة من ارتباط بالجانب الديني والفقهي، وتقاطع الكثير من مجالات اختصاصها مع فقه المعاملات، فقد اقتضى الملك باعتباره أميرا للمؤمنين إحالة المسألة على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي فيها، وبعد اطلاع على رأي المجلس بجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد الفقه المالكي واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.
باستقراء القانون المنظم لخطة العدالة يتبين أنه لا وجود لأي مقتضى ينص صراحة على قصر مهنة العدالة على الذكور فقط دون الإناث، أو جعل الذكورة شرطا لولوج هذه المهنة، حيث إن الصيغة التي جاءت بها المادة ال04 من القانون المذكور هي الصيغة المعهودة في قوانين المهن القضائية الأخرى كقانون مهنة المحاماة أو مهنة المفوضين القضائيين أو قانون مهنة التوثيق، والتي يقبل فيها ترشيح المرأة.
أما على المستوى الشرعي، فإن فقهاء الشريعة، ومنهم المالكية الذين تطرقوا في كتاباتهم إلى شروط الكاتب بالعدل أو الموثق بصفة عامة، فقد نصوا على شروط متعددة، ليس من ضمنها شرط الذكورة، وأكدوا على إجازة مزاولة المرأة لخطة العدالة وتلقي الشهادة وتوثيقها عن الشهود بشروطها المقررة في كل باب من أبواب العقود المختلفة، وذلك مع مراعاة شروط أهلية تولي هذه المهمة مثلما تشترط في الرجل من بلوغ وعقل وضبط وعدالة ونفي تهمة، استنادا إلى أدلة شرعية ونصوص فقهية منها الإطلاق في قوله تعالى: "وليكتب بينكم كاتب بالعدل".
هذا فتح كبير، حيث كلف الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وسعدت بترحيب الرأي العام بهذا القرار وخاصة الهيئة الوطنية لعدول المغرب، وسعيد بإعلان مباراة لولوج خطة العدالة للنساء والرجال.
هل سيغير هذا القرار من الصورة النمطية التي تلاحق المرأة؟
المرأة المغربية تحظى برعاية كبيرة، ومنذ مدونة الأسرة أصبح الوضع القانوني أكثر تحصينا وحماية ونسعى إلى العناية أكثر بالمرأة، وخصوصا تلك التي توجد في وضعية هشة. وفي هذا الإطار، تم تقديم مشروع قانون للتكافل العائلي، والذي يستهدف المرأة في وضعية هشة حيث جرى توسيع استفادة أكبر عدد من النساء، وكذلك تبسيط المساطر.
لكن يجب التأكيد أننا بصدد مشروع كبير لتحديث المجتمع والدولة، وخلال هذه العملية نسعى دائما إلى أن يكون التوافق حاضرا بين كل التيارات والمذاهب والأفكار؛ لأن الأساس هو أن يظل المجتمع متماسكا، وحداثيا ولكنه معتز بحضارته.
الإصلاح عملية تراكمية يسهم فيها الجميع، لكن في المقابل لا يجب أن يحس أي طرف مجتمعي بأنه مقصي أو أن عملية التحديث التي يشهدها المغرب تصطدم بمبادئه وأفكارها.
لنعود إلى نقاش استقلال النيابة العامة، سجلت مخاوف عدة من "تغول" هذه المؤسسة، بعد ثلاثة أشهر من هذا الانتقال، ما حقيقة ما أثير في الموضوع؟
نعيش اليوم تحولا حقيقا في المنظومة القضائية، وسيذكره التاريخ، فقد انتقلنا من دور وزير العدل في القضاء إلى إصلاح عميق هو استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، ورئاستها من لدن الوكيل العام للمك لدى محكمة النقض.
هذه ثورة هادئة دستورية وحقوقية، وعلينا أن نفخر بها؛ لكن لا بد ذلك لا يعني وقف إثارة بعض التساؤلات هنا وهناك.
هل من مخاوف لكم كمسؤول عن قطاع العدل؟
لا بد أن أطمئن إلى أننا في بلد يحكمه الدستور، وأن مقتضيات الوثيقة واضحة، وتدعو إلى تعاون السلط؛ لكن أؤكد أن هذه اللحظة تتم بانسيابية وإيجابية بين مختلف الفاعلين. وفي المقابل لا بد أن أشيد بنضج وتعقل وحكمة السلطة القضائية، التي تتعاطى بإيجابية خصوصا الأستاذ مصطفى فارس، الذي يعرف عنه الحرفية والسمو، وكذلك الأستاذ عبد النبوي الذي يعد قاضيا محنكا وحكيما.
أستغرب لبعض القراءات التي تثار، بالرغم من أننا أمام أهرامات قضائية تبذل جهودا كبيرة لبناء مسار قضائي ستذكر الأجيال المقبلة، وما أقدمنا عليه لم تقدم عليه ديمقراطيات عريقة.
نحن أمام ثورة ستغير أساليب العمل وتحدث قطيعة مع ممارسات في الماضي، ويمكن أن تبرز صعوبات هنا وهناك؛ لكن الهدف الأساس هو أن يجد المواطن المغربي في هذه الإصلاحات حين يكون في نزاع قضاء عصريا ونزيها يقدم خدمة بجودة عالية، وتحكمه قيم النبل والتخليق.
خلق قانون استقلالية النيابة العامة جدلا كبيرا داخل البرلمان، ما سبب ذلك؟
لإنجاز هذا التحول تم تعبئة الجميع لإنجاز هذا التحول، وعندما وصل الآجال الدستوري لاستقلال النيابة العامة كان التصور هو أن تنشأ هذه المؤسسة بمرسوم؛ ولكن اعتبرت أن هذه المؤسسة الكبيرة لها تأثير كبير على حياة المغاربة وتعنى بالحقوق والحريات ولا يليق بالمغرب أن تنشأ بمرسوم. لذلك أعددنا مشروع قانون أثار كل هذه النقاشات، مع البرلمانيين بمختلف توجهاتهم، وأحيانا كان نقاشا عنيفا ومتوترا ولكن أنهينا ذلك بالتوافق.
هذه المؤسسة ستغني المشهد الحقوقي، وستقوم بدور كبير في حماية لحقوق والحريات ويرأسها قاض جليل؛ فلا داعي لأي مخاوف من هذا الجانب، لكن في المقابل من الطبيعي أن عملية انتقال من هذا الحجم ومشهد جديد أن يثير بعض الأمور لكن ليس هناك صعوبات مثلما يثار في بعض وسائل الإعلام وحتى إن وجدت، فهذا طبيعي وهي غير موجودة أصلا، لكن الأساس هو حرصنا الجماعي على مصلحة الوطن وتطبيق الدستور والسعي المشترك لتكون هناك سلطة قضائية مدعاة للافتخار.
أثيرت خلافات بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة بسبب تداخل السلطات؟
أبدا، هذا غير موجود وليس هناك خلافات بيننا؛ لأن رجال القانون يحتكمون للدستور، لكن أحيانا نقسو على أنفسنا وهناك توجهات ظالمة لتبخيس الأشياء أو لقراءة بعض الأمور بشكل سلبي.
واجبي وطموحي هو أن يتم هذا الميلاد في أحسن الظروف، وهو ما تم إلى حدود الساعة؛ لأن رجال قضاء يستحقون التكريم، والاشتغال في ظروف كريمة لكي يواصلوا حمل هذه الرسالة المقدسة.
ألا يجعل عدم مراقبة البرلمان للسياسة الجنائية الملك في مواجهة الشارع؟
هذه القراءات كلها تحملنا وتحمل بلدنا أمورا غير دقيقة؛ فالدستور حسم هذا النقاش، وقمنا بحوار وطني حول العدالة ساهم فيه الجميع، وتمخضت عنه استقلالية النيابة العامة، ولكن بطبيعة الحال جاءت القوانين لتأطير هذا المشهد.
النيابة العامة مسؤولة عن تنفيذ السياسية الجنائية، ورئيس النيابة العامة عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وهذا المجلس سيحاسبه وسيناقشه، والتقرير الذي يرفعه نحيله للبرلمان للمناقشة.
أما في ما يتعلق بالسياسية الجنائية، فكل دول العالم الحكومة هي من تحدد توجهاتها العامة، وتشرك البرلمان وتعبر عن إرادة المجتمع والمشرع للبد أن يتحمل مسؤوليته في القوانين والتشريعات