عقبة سياسية تؤخر الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي

رأى خبراء باتحادات فلاحية مغربية أن "سببا سياسيا" وراء تأخر التصديق على بروتكول الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي في المجال الفلاحي.
وقال أحمد عياش رئيس الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية الريفية في مؤتمر صحفي بالدار البيضاء أمس الاثنين إن "مشكلة سياسية وليست تجارية" وراء تأخر التصديق على الاتفاق.
من جانبه، أعرب يونس زريكم، نائب رئيس الرابطة المغربية لمنتجي ومصدري الفاكهة والخضروات عن قلقه لتأخر عملية التوقيع على الاتفاق و"خسارة موسم زراعي آخر والعودة إلى نقطة الصفر".
ورأى الخبراء أن بعض البرلمانيين الاوروبيين وبخاصة الاسبان، يستخدمون الاتفاق الفلاحي كورقة للضغط على المغرب حول ملف الصحراء.
يذكر أن المغرب والاتحاد الاوروبي وقعا في تسعينيات القرن الماضي اتفاق شراكة في مجال الزراعة وتم تعديله في عام 2003 ولايزال ساريا حتى الآن.
وبدأت مفاوضات في عام 2006 بين المغرب والاتحاد لتوقيع بروتكول جديد تم توقيعه في دجنبر 2010 مع مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي.
ولايزال البروتكول بحاجة للتصديق عليه في البرلمانين الأوروبي والمغربي.
وينص هذا الاتفاق على تمديد الحصص والجدول الزمني لدخول المنتجات المغربية، فضلا عن تحرير التعريفات الجمركية في الاتجاهين.