إسبانيا تحمست لاتفاق الصيد البحري وعارضت الزراعي

عارضت إسبانيا توقيع الإتفاق الزراعي بين المغرب والإتحاد الأوروبي الذي وقع عليه أمس الخميس ببروكسيل، وحذر الحكومة الإسبانية تحت تأثير اللوبي المتمثل في الاتحاد الإسباني للمنتجين المصدرين للفواكه والخضروات من التهديد الذي يشكله هذا الاتفاق على المزارعين الإسبان على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وطالبت إسبانيا بضرورة وضع مجموعة من الشروط الصارمة من أجل إلزام المغرب بالتقيد بمواثيق الإتحاد الأوروبي، خاصة ما يتعلق باحترام حقوق العمال، وضمان جودة المنتوج، واستغربت مصادر متطابقة موقف الجانب الإسباني الذي كان متحمسا جدا لتوقيع اتفاقية الصيد البحري التي ستمكن الصيادين الإسبان من العودة إلى الصيد في المياه الإقليمية. وكان عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري اعتبر أمس في كلمة ألقاها أمام لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي أن الاتفاق الزراعي الجديد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي لا يزال في حاجة إلى التصديق، هو آداة لمكافحة الفقر، وقال أخنوش إن الإتفاقية الجديدة ستوفر 80 ألف فرصة عمل على الجانب الآخر من البحر المتوسط، مشددا على أهمية الاتفاقية لمكافحة الفقر في المغرب. وشدد أخنوش على أن قلة استخدام الأسمدة، وندرة دخول الآليات في النظام الزراعي يولد الفقر في بلد يعيش 80% من سكانه في المناطق القروية بشكل مباشر على الزراعة، مؤكدا على أن جميع المنتجات التي تخرج من المغرب باتجاه الاتحاد الأوروبي، يمكن التعرف على مصدرها عندما تغادر البلاد، وكذلك عندما تدخل الأراضي الأوروبية". وكانت لجنة الزراعة التابعة للبرلمان الأوروبي أعربت الثلاثاء الماضي عن رفضها لاتفاق تحرير تجارة المنتجات الزراعية والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بدعوى أن المنتجات المستوردة من المغرب "لا تتطابق مع معايير الاتحاد الأوروبي الصارمة في مجال الأمن الغذائي وحماية البيئة، ووضع العمال وحماية النقابات وسياسات مكافحة الإغراق". وحصل التقرير الذي يطالب برفض هذا الاتفاق والذي أعده الإيطالي لورنزو فونتانا، على تأييد 24 من أعضاء لجنة الزراعة، مقابل رفض 14 وامتناع أثنين آخرين عن التصويت. ويرى فونتانا أنه في ظل الأزمة الخطيرة التي تؤثر على سوق الفواكه والخضروات، فإن دخول أي كمية من هذه المنتجات إلى أوروبا حتى ولو كانت قليلة سيتسبب في حدوث مشكلة جديدة من انعدام الاستقرار بالقطاعين. وكان اتفاق تحرير تجارة المنتجات الزراعية والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قد تم توقيعه في وقت سابق، لكنه يحتاج لموافقة البرلمان الأوروبي لكي يدخل حيز التنفيذ.