صعوبات تعترض الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي

في الوقت الذي يكثف المغرب مساعيه لدى البرلمانيين الأوروبيين

قال رئيس الفيدرالية الوطنية الفرنسية لنقابات أصحاب الاستغلاليات الفلاحية، كزافيي بولان، إنه يتبنى شخصيا الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
غير أنه بعيدا عن رأيه الشخصي، شدد بولان، الذي يرأس منظمة تضم 320 ألف مزارع، على صعوبات تعترض سبيل الاتفاق، خاصة فيما يتصل بالشق المتعلق بالخضر والفواكه، مشددا على نوع من عدم التوازن الناجم عن نقاط الضعف والقوة لدى الجانبين.
وذكر بولان، جوابا على سؤال حول موقف المنظمة التي يرأسها من الاتفاق، خلال ندوة نظمت أول أمس الأربعاء بمكناس على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، حول «أسعار» المواد الأولية الزراعية، برد الفعل الذي عرفه انضمام إسبانيا والبرتغال واليونان داخل المجموعة الأوروبية من قبل مزارعي الاتحاد الأوروبي آنذاك، حيث كانت ثمة اعتراضات شديدة، مازالت لم تمح ذكراها من أذهان الأوروبيين.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي على الاتفاق في يوليوز القادم، غير أنه في انتظار ذلك يواجه معارضة من بعض التيارات داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، خاصة داخل اللجنة الفلاحية بزعامة ممثلين لليمين الأوروبي واليسار الذي يمثله نائب رئيس اللجنة جوزي بوفي.
وكثفت الجهات التي يهمها الأمر في المغرب في الفترة الأخيرة الاتصالات مع النواب الأوروبيين من أجل حشد الدعم للاتفاق الفلاحي، في ظل تحرك أوساط داخل إيطاليا وإسبانيا من أجل الوصول إلى نوع من التشدد تجاه الصادرات المغربية من الخضر والفواكه، وخاصة الطماطم، ويعتبر بعض المهنيين المغاربة أن خلفيات المعارضة التي تبديها بعض الأوساط الأوروبية للاتفاق لها علاقة باعتبارات سياسية لا علاقة لها بملف الخضر والفواكه.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي، قد وقعا في دجنبر الماضي اتفاقا يقضي بتحرير المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المحولة ومنتوجات الصيد البحري، حيث تم التوقيع على إثر تصديق المجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية على الاتفاق الذي كان وقع بالأحرف الأولى عقب نهاية المفاوضات التي دامت أربع سنوات في نونبر من السنة الماضية.
وبدأ مسلسل المفاوضات إثر المصادقة على ورقة الطريق المتوسطية التي اعتمدها وزراء الشؤون الخارجية الأورومتوسطيون خلال الاجتماع الذي عقدوه بالرباط في 28 نونبر 2005، حيث شددت تلك الورقة على تسريع تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المحولة ومنتوجات الصيد البحري.
وتندرج ورقة الطريق ضمن الرؤية الرامية إلى التحرير التدريجي وغير المتماثل للمبادلات الفلاحية، الفلاحة الصناعية والصيد البحري، من أجل وضع التقويمات الضرورية وإقصاء عدد من المنتوجات الأساسية التي تكون لها انعكاسات سلبية على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، في نفس الوقت الذي يسار إلى إرساء إجراءات مواكبة للتحرير التجاري لفائدة المغرب.
ويروم الاتفاق رفع الحصة بالنسبة لستة أنواع من الفواكه والخضر. وسيتم تصدير 233 ألف طن من الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي بسعر منخفض بين أكتوبر وماي. وسترتفع هذه الحصة إلى 285 ألف طن خلال خمس سنوات. في نفس الوقت ستخفض التعريفات الجمركية ب 55 في المائة على واردات المنتوجات الفلاحية المغربية. بالمقابل يلتزم المغرب بفتح سوقه حالا أمام 45 في المائة من الصادرات الفلاحية الأوروبية، وبعد مرحلة انتقالية تدوم خمس سنوات، تلغى حقوق الجمرك لكي تصل إلى 61 في المائة و70 في المائة بعد عشر سنوات. وبمجرد دخول الاتفاق حيز التطبيق يرتقب أن يجني المغرب 1.7 مليار درهم في الجانب الضريبي و700 مليون درهم بفضل الشروط التفضيلية الجديدة الممنوحة للصادرات المغربية.