لجنة تحذر من مخاطر عدم تجديد اتفاقية الصيد

دعت اللجنة المختلطة المغربية الأوروبية لمهنيي قطاع الصيد البحري، التي تأسست يوم السبت بمدينة الداخلة، محكمة العدل الأوروبية إلى الأخذ بعين الاعتبار الأضرار، التي يمكن أن تلحق بمهنيي قطاع الصيد البحري إذا تم إصدار قرار يقضي بعدم تجديد الاتفاقية، التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة في بيان لها، عقب زيارة قام بها ممثلون عن الصيد البحري من إسبانيا، هولندا، ألمانيا، فرنسا، بولونيا وليتوانيا، نهاية الأسبوع لمدينة الداخلة، أن الاتفاقية، التي سيصدر بشأنها قرار من محكمة العدل الأوربية في ال27 من الشهر الجاري، "لا تحترم فقط القانون الدولي وحقوق الإنسان، بل تشكل استفادة حقيقية للطرفين الشريكين".
وأضافت اللجنة أن "أي قرار غير إيجابي حول تجديد الاتفاقية ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتجاوز قطاع الصيد البحري"، مشيرة إلى أن صدور قرار سلبي "سيقوض المكتسبات الاجتماعية والنمو الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية للمغرب، التي تمت معاينتها من طرف أعضاء اللجنة المختلطة ووفد كبير من الصحفيين الأوروبيين والمغاربة على أرض الواقع خلال الزيارة التي قاموا بها لمدينة الداخلة ومنشآتها الصناعية ومرافقها الاجتماعية والاقتصادية".
وأوضحت اللجنة المختلطة المغربية الأوروبية أن "الاتفاق يهم أيضا الجزر الخالدات التي، بحكم اعتبارها جهة تقع على الطرف الأبعد Ultra-périphérique من الاتحاد الأوروبي، حسب البند 349 من قانون محكمة العدل الأوروبية، تتمتع باعتبارات خاصة في كل الاتفاقيات المبرمة من طرف الاتحاد الأوروبي، والتي ستتضرر بشكل خاص في حالة عدم تجديد البروتوكول".
وتحدثت اللجنة عن عائدات الصيد البحري الأوروبي والمغربي، مشيرة إلى أن "كل أورو تم استثماره من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار البروتوكول قد أنتج 2,78 أورو كقيمة مضافة لصالح قطاع الصيد البحري الأوروبي. كما استفاد قطاع الصيد البحري المغربي، حيث إنه يشكل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و9 بالمائة من حجم صادرات المغرب".
وأوضح أعضاء اللجنة المغربية الأوروبية أن فائدة البروتوكول تتعدى الجانب الاقتصادي لتشمل الجانبين الاجتماعي والبيئي، إضافة إلى تأثيره المباشر على التنمية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، "سواء ما تعلق منها بالبنيات التحتية الخاصة بالموانئ أو تلك المتعلقة بتحويل المنتوجات السمكية وتخزينها ونقلها، إضافة إلى الطفرة النوعية، التي تم تحقيقها على مستوى البحث العلمي والتكنولوجي، والموجهة أساسا نحو تحقيق استدامة الموارد السمكية في مصايد تعتبر من أنقى وأغزر المصايد في العالم".