أياما على نطق محكمة العدل الأوروبية بحكمها.. هذا ما قررته اللجنة المغربية الأوروبية بخصوص جدل اتفاقية الصيد

شهدت مدينة الداخلة اليوم السبت، تأسيس اللجنة المختلطة المغربية الاوروبية لمهنيي قطاع الصيد البحري، وذلك بغرض التحذير من الضرر الكبير على المستويين الاجتماعي والاقتصادي الذي قد يلحق بالمغرب والاتحاد في حالة قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقية الصيد الموقعة بين الطرفين.
وحسب بيان تلقى "الأول" نسخة منه، فإن اللجنة المختلطة التي اجتمعت بمدينة الداخلة بمشاركة ممثلين عن قطاع الصيد البحري بكل من إسبانيا، هولندا، ألمانيا، فرنسا، بولونيا وليتوانيا، تؤكد بأن الاتفاقية لا تحترم فقط القانون الدولي وحقوق الإنسان، بل تشكل استفادة حقيقية للطرفين الشريكين. وبناء عليه، تطلب من محكمة العدل الأوروبية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات عند اتخاذ قرارها يوم 27 من هذا الشهر.
وأضاف ذات المصدر أن اللجنة المختلطة تؤكد أيضا أن أي قرار غير إيجابي حول تجديد الاتفاقية ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتجاوز قطاع الصيد البحري.
إلى جانب ذلك، أردف بيان اللجنة المغربية – الأوروبية أن أي قرار سلبي سيؤثر على المكتسبات المختلطة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية للمغرب، والتي تمت معاينتها من طرف أعضاء اللجنة المختلطة ووفد كبير من الصحفيين الأوروبيين والمغاربة على أرض الواقع خلال الزيارة التي قاموا بها لمدينة الداخلة ومنشآتها الصناعية ومرافقها الاجتماعية والاقتصادية.
كما تلح اللجنة على أن الاتفاق يهم أيضا الجزر الخالدات التي، بحكم اعتبارها جهة تقع على الطرف الأبعد -Ultra périphérique من الاتحاد الأوروبي حسب البند 349 من قانون محكمة العدل الأوروبية، تتمتع باعتبارات خاصة في كل الاتفاقيات المبرمة من طرف الاتحاد والتي ستتضرر بشكل خاص في حالة عدم تجديد البروتوكول.
وفي هذا السياق، تذكر اللجنة المختلطة بأن اتفاقية الصيد البحري دخلت حيز التنفيذ في شهر فبراير 2007، أي سنة بعد حصول المغرب على وضعية الشريك المتقدم التي من بين أهدافها تطوير إدارة الثروة السمكية في إطار شراكة مغربية أوروبية، والتي مكنت اللجنة من ضمان تتبع متواصل لتطبيق بروتوكول الصيد البحري وتقييم محتوياته كما جاء في تقرير هذه الأخيرة الذي أكد على التطبيق السليم والدقيق لجميع بنوده.
وكما جاء في هذا التقرير أيضا، فإن كل أورو تم استثماره من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار البروتوكول قد أنتج 2،78 أورو كقيمة مضافة لصالح قطاع الصيد البحري الأوروبي.
وفي نفس الصدد، أبرزت اللجنة المختلطة أن البروتوكول يشكل استفادة حقيقية بالنسبة لقطاع الصيد البحري المغربي بحيث أنه يشكل %2 من الناتج الداخلي الخام و 9% من حجم صادرات المغرب.
ويشير أعضاء اللجنة المغربية الأوروبية بأن فائدة البروتوكول تتعدى الجانب الاقتصادي لتشمل الجانب الاجتماعي والبيئي إضافة إلى تأثيره المباشر على التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء ما تعلق منها بالبنيات التحتية الخاصة بالموانئ أو تلك المتعلقة بتحويل المنتوجات السمكية وتخزينها ونقلها إضافة إلى الطفرة النوعية التي تم تحقيقها على مستوى البحث العلمي والتكنولوجي الموجهة أساسا نحو تحقيق استدامة الموارد السمكية في مصايد تعتبر من أنقى وأغزر المصايد في العالم.
وفي الأخير، أشار خافيير غاراط، الرئيس الإسباني للجنة المختلطة المغربية الأوروبية لمهنيي قطاع الصيد البحري، بأن "الاتفاقية قد أثبتت نجاعتها في الاستغلال العقلاني والمستدام للموارد السمكية، بالإضافة إلى حيويتها القصوى بالنسبة ل 126 باخرة صيد أوروبية، وأكد أنه، عكس ما تروجه بعض مجموعات الضغط التي لها مصالح سياسية لا تخفى على أحد، فإن الاتفاقية تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأقاليم المغربية".