بحث أعضاء اللجنة المختلطة لمهنيي الصيد البحري بالمغرب وإسبانيا، اليوم الجمعة بالجزيرة الخضراء بإسبانيا، مسودة بروتوكول خاص بالمهنيين تتعلق بتعزيز اتفاقية الشراكة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وثمن أعضاء اللجنة المختلطة، التي تعقد اجتماعها الأول بعد تشكيلها تنفيذا لتوصيات اللقاء الأول لمهنيي الصيد البحري المغاربة والإسبان في يناير الماضي بطنجة، تمديد العمل باتفاقية الشراكة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، أي إلى غاية سنة 2015، وتمديد البرتوكول المرتبط بها لمدة سنة في ظل الشروط نفسها التي قامت عليها سنة 2007. وأجمع أعضاء اللجنة المختلطة، التي تضم ستة مهنيين من كل جانب، على مدى أهمية تمديد هذه الاتفاقية في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومساهمتها في الرفع من حجم المبادلات التجارية بين الطرفين. وفي هذا الإطار، أكد رئيس فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية السيد عمر عكوري أن هذا اللقاء يمثل تفعيلا لعمل اللجنة المختلطة بين المهنيين المغاربة والإسبان في مجال الصيد البحري، والذي توج بتمديد اتفاقية الشراكة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومناسبة لتقييم عمل المهنيين في دعم هذه الشراكة ومناقشة المعايير التقنية لتنفيذ بنودها، والتشاور بشأن الخطوات المقبلة. وأضاف أن اللقاء يهدف، على الخصوص، إلى مناقشة مسودة البروتوكول الخاصة بالمهنيين، والتي تتضمن تفاصيل تقنية حول تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة بما يحفظ المصالح المشتركة الأوروبية-المغربية، فضلا عن بحث سبل تعديل المساطر والقوانين الأوروبية لتسهيل ولوج الصادرات السمكية المغربية نحو السوق الأوروبية. واعتبر أن اللجنة المختلطة بين المهنيين المغاربة والإسبان برهنت عن فعاليتها من خلال المساهمة في الضغط من أجل تمديد اتفاقية الصيد البحري، مضيفا أن بلدانا أوروبية جديدة أعربت عن رغبتها في الانخراط في هذه الشراكة من قبيل السويد وهولندا وبولونيا، ما يعتبر "انتصارا اقتصاديا وسياسيا للمغرب". وبدوره، أكد نائب رئيس الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري السيد بيدرو ماثا فيرنانديث أن اللجنة المختلطة ستنكب على مناقشة البرتوكول المرتبط بالاتفاقية، والذي يحدد تدبير ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مصايد الأسماك المغربية ومساهمة الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد في المغرب، مبرزا أن اللجنة ستعمل على وضع مسودتها الخاصة بالبروتوكول في أجل لا يتعدى شهرين. ومن جهة أخرى، أشار إلى أن اللجنة ستطلق دراسة شاملة لتقييم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري والتي من المنتظر أن تبرز مدى ترابط المصالح المشتركة بين الجانبين في المجال. وسجل أن المهنيين الإسبان واعون بأهمية هذه الشراكة بالنسبة للجانبين، ويدعمون مطالب توسعة مصايد الأسماك بالمغرب إلى جانب إنجاز بنيات تحتية خاصة بالقطاع، مع تسهيل مساطر تصدير المنتجات البحرية المغربية نحو السوق الأوروبية. ومن جانبه، أشار عضو الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري السيد خافيير غارات بيريث إلى أن هذه الدراسة ستحدد بالأرقام الشراكة المغربية الأوروبية في قطاع الصيد البحري لإقناع أصحاب القرار من الجانبين بأهمية مواصلة الشراكة. وأكد أن تمديد الاتفاقية مربح للطرفين بالنظر إلى ارتباطه بقطاعات أخرى كالشغل ورواج الموانئ والنقل الدولي والصناعات التحويلية. ووصف السيد غارات بيريث، الذي يمثل أيضا جمعية المنظمات الوطنية الأوروبية لشركات الصيد البحري، تمديد اتفاقية الشراكة في الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب"الاتفاق التاريخي والمهم الذي سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين مستقبلا"، معتبرا أن اللجنة المختلطة بين المهنيين المغاربة والإسبان ساهمت بفعالية في الضغط لصالح تمديد الاتفاقية. من جهته، اعتبر نائب رئيس فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية السيد يوسف بنجلون أن السنة المقبلة ستكون مرحلة حاسمة من أجل تنسيق عمل المهنيين المغاربة والإسبان بعمق لتحسين اتفاقية الشراكة في الصيد البحري. وقال إن اللجنة ستواصل أشغالها على مدى السنة الجارية من أجل تشكيل لجنة ضغط على مستوى أرباب القرار بما يحفظ مصالح المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا لوضع برنامج عمل واضح، ومناقشة بروتوكول تنفيذ اتفاقية الشراكة، وتسهيل معايير ومساطر الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي، وكذا الشروع في إحداث شركات مختلطة مغربية أوروبية في مجال الصيد البحري لتعزيز الشراكة. تجدر الإشارة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا يوم 25 فبراير الماضي على تمديد العمل باتفاقية الشراكة للصيد البحري والبروتوكول الملحق بها، التي تحدد المبادئ والقواعد والإجراءات المنظمة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي، وشروط ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد المغربية، وأشكال مراقبة الصيد في مناطق الصيد المغربية والشراكات بين المقاولات. وحسب معطيات المهنيين الإسبان، تستفيد، بموجب هذه الاتفاقية، 119 باخرة أوروبية من رخص الصيد فوق المياه الإقليمية المغربية، حوالي مائة باخرة منها في ملكية فاعلين إسبان.
