أعلن المحامي والناشط الحقوقي خالد السفياني انضمامه إلى هيئة الدفاع التي ستقف على حقيقة قضية اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي المنفصل عن جماعة الإخوان المسلمين والمرشح الرئاسي الأسبق، مشيرا إلى أنه في حالة لم تتفاعل سلطات القاهرة مع دعوات الإفراج الفوري عنه، "فإن نقباء ومحامين مغاربة سينضمون إلى الدفاع". ولفت السفياني، في تصريح لهسبريس، إلى أن قضية أبو الفتوح ليست هي الأولى التي تتفاعل معها شخصيات مغاربة في الوسط الحقوقي، مذكرا بترافع محامين ونقباء مغاربة عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بعد اعتقاله ومحاكمته من لدن الإدارة الأمريكية قبل نحو 13 عاماً، مشددا على أن تلك الخطوة "لا تعني أننا ضد نظام السيسي ولا مع الإخوان المسلمين". واعتبر الناشط الحقوقي المغربي أن الدفاع عن أبو الفتوح يأتي "من أجل مصر مستقلة وقوية ورائدة"، على أنه يجب "إعادة الاعتبار إلى هذا الشخص وألا يبقى رهن الاعتبار"، لذلك، يضيف السفياني: "نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج الفوري عنه وفتح المجال أمام أبو الفتوح ليعود لعمله السياسي وأنشطته.. وأتمنى ألا تضطرنا عدم الاستجابة والاستمرار في اعتقاله إلى توسيع الدفاع من المغاربة وطنيا". وبخصوص خلفيات اعتقال رئيس حزب "مصر القوية"، فيقول خالد السفياني، في التصريح ذاته، "يستحيل أن نصدق ما قيل عنه، لأننا نعرف جيدا الرجل الذي له مكانته الكبرى كمرشح سابق لرئاسيات مصر وحصل على ملايين الأصوات، وكان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب وأهم عنصر ساعد في توفير شروط نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولغيرها"، موردا أن أبو الفتوح في آخر لقاء إعلامي "حث الشباب المصري على التشبث بالسلمية وعدم الانجرار إلى أعمال العنف مهما كانت الظروف". وألقى الأمن المصري، يوم الأربعاء المنصرم، القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، من منزله شرقي القاهرة، بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع عدة فضائيات عربية، منها "الجزيرة" و"العربي"، هاجم فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقررت النيابة العامة المصرية بعد ذلك حبس أبو الفتوح 15 يومًا، على ذمة التحقيق معه في تهم "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة"؛ فيما أعلن حزبه التعليق المؤقت لكافة أنشطته ومشاركته السياسية بمصر. ويوم السبت المنصرم، تحفظ الأمن المصري على المقر الرئيسي لحزب "مصر القوية" وسط القاهرة، "إلى حين الانتهاء من التحقيقات حول التأكد من مصادر تمويل الحزب"، فيما سبق ل10 منظمات حقوقية وتجمع "الحركة المدنية"، الذي يضم 8 أحزاب و300 شخصية عامة، بينهم حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، أن نددت باعتقال عبد المنعم أبو الفتوح وحبسه، حيث طالبت الهيئات ذاتها بالإفراج الفوري عنه.
