الزناكي: المغرب وجهة سياحية استطاعت الصمود خلال 2011

أكد وزير السياحة ياسر الزناكي أن المغرب الوجهة السياحية الوحيدة بالمنطقة التي استطاعت الصمود طوال سنة 2011، رغم ظرفية صعبة تتميز بالخصوص بالثورات العربية.
وصرح الوزير لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة معرض "طوب ريزا" في باريس، أن المغرب أخرج نفسه "بشكل سليم جدا" وأفضل من منافسيه، لأنه "استقبل عددا أكبر من السياح مقارنة مع السنة الماضية ويسجل بالخصوص ارتفاعا متواصلا في العائدات (زائد 10 في المئة)".
كما أبرز الزناكي ارتفاع الاستثمارات السياحية في المغرب، مشيرا إلى أن "قيمة الاتفاقيات الموقعة انتقلت من خمسة ملايير درهم في السنة الماضية إلى 13 مليار درهم في 2011".
وجهة المغرب، "ثقة متجددة"
واعتبر الوزير أن ذلك يدل على أنه لازال هناك "ولع بوجهة المغرب وأن إطلاق رؤية 2020 وتنظيم مناظرات السياحة عوامل أطلقت دينامية جديدة".
وبخصوص السوق الفرنسي، أشار الزناكي إلى أنه وبعد "فترة صعبة"، تميزت بتداعيات الربيع العربي واعتداء أركانة، "جدد المهنيون ثقتهم في المغرب"، معربا عن ارتياحه لأن المغرب "يحظى برصيد تعاطف" لدى أصحاب القرار في السوق السياحي الفرنسي الذين يسجلون "عودة للحجوزات على المديين القصير والمتوسط" بالمملكة.
كما اعتبر الوزير أن "ظرفية اقتصادية جديدة" تلوح في الأفق، متمثلة في أزمة الديون السيادية الأوروبية ووقعها على الأسواق المالية، إلا أن "المغرب، الذي تمكن من اجتياز جميع الأزمات، سيعرف كيف يتصدى لهذه الأزمة".
وقال في هذا الصدد "إننا نفعل جميع الوسائل، بما في ذلك تنظيم حملة تواصلية معززة" تبرز أساسا "تنوع" البلاد، مضيفا أن "أكبر ميزة للمغرب تتمثل في توفره على منتوج سياحي كامل (سياحة الشاطئ، والسياحة الثقافية، والقروية، والسياحة الإيكولوجية، والجبال، والصحراء)، الأمر الذي لا ينطبق على العديد من البلدان المنافسة في المنطقة".
في ما يتعلق بالمحطة السياحية الجديدة الصويرة-موكادور، التي انطلقت بافتتاح أول فندق، أشار الوزير إلى أنها "ستساهم في التنمية السياحية لمدينة الصويرة، التي تلقى إقبالا كبيرا لدى الأسواق السياحية الكبرى بالنظر لتاريخه وأصالته القوية".
وقال "إننا نعمل كي تفتح المزيد من الوحدات أبوابها بهذه المحطة لتمكين الصويرة من إشعاع أكبر في السنوات القادمة".
على مستوى استراتيجية تسويق وجهة المغرب في العالم، ذكر الوزير أنه، إلى جانب الأسواق المصدرة التقليدية (أوروبا الغربية)، فإن "المغرب ينفتح على بلدان أخرى"، مؤكدا أنه في 2010، تم تسجيل تقدم تجاوز 85 في المئة بالنسبة لبلدان أوروبا الشرقية، و12 في المئة للولايات المتحدة، و40 في المئة للدول الاسكندنافية، و30 في المئة لألمانيا.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن الصندوق المغربي للتنمية السياحية مدعو "للاضطلاع بدور المحفز للاستثمار وإظهار أن الدولة قررت اعتماد مقاربة إرادية تتعلق بالتنمية السياحية والاستثمار في القطاع".
وأضاف أن هذا الصندوق، الذي يندرج في إطار رؤية 2020 التي تروم مضاعفة عدد السياح الوافدين مرتين، يخول للدولة "أن تكون في الميدان وتشكل جزءا من ائتلافات المستثمرين للمشاركة بشكل نشيط في تدبير تنفيذ المشاريع، مما سيعود بالكثير من الفعالية".
الخطوط الملكية المغربية، فاعل هام في رؤية 2020
من جانبه، أكد المدير العام المساعد بالخطوط الملكية المغربية عبد الرفيع الزويتن بدوره عزم الشركة الجوية الوطنية المساهمة في إنجاح رؤية 2020 في السياحة باعتبارها "شكلت فاعلا هاما، ومميزا، وحاسما في رؤية 2010، وكذلك ستكون بالنسبة لرؤية 2020".
وأبرز أن الخطوط الملكية المغربية، الحاضرة، بالأساس، في 10 مدن فرنسية في رحلات منتظمة و15 وجهة بالإضافة إلى الرحلات التجارية الخاصة، "تعد الشركة الجوية الأولى نحو وجهة المغرب"، سواء على مستوى الترددات، أوعروض المقاعد، أو الربط بين مجموع المدن الفرنسية".
وأضاف أن الشركة تعتمد سياسة أسعار "جد متكيفة" تلائم انتظارات الزبناء مع خدمات الطعام ووزن الأمتعة المسموح به مجانا، إلى جانب توفرها على "شراكة جيدة جدا" مع مهنيي السياحة الفرنسيين الذين تواكبهم عبر الرحلات الترويجية، مما يمكنها من الترويج لوجهة المغرب.
وأعلن الزويتن في هذا الصدد أنه عقب مباحثات أجراها، أمس الثلاثاء، مع رئيس النقابة الوطنية الفرنسية لوكالات الأسفار جورج كولزون، قرر هذا الأخير تعيين الخطوط الملكية المغربية ناقلا رسميا في المؤتمر الذي سيعقده بداية يناير 2012 بمراكش، بمشاركة حوالي 400 من وكلاء الأسفار الفرنسيين.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، أكد المسؤول أن الشركة "مهتمة جدا بآفاق تطوير مسالك جديدة وبالخصوص تعزيز القدرات عندما يملي الطلب ذلك"، معلنا أنها ستضخ قدرات إضافية هامة نحو المغرب تزامنا مع عطلة توسان (22 أكتوبر-2 نونبر المقبلين) وحفلات نهاية السنة (ما بين منتصف دجنبر المقبل وبداية يناير 2012).
من جهة أخرى، أشار الزويتن إلى أن الخطوط الملكية المغربية أطلقت، لمواجهة المنافسة، برنامجا "لعقلنة التكاليف" يروم تقليص سعر المقعد لديها ب20 في المئة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وخلص إلى أن هذا البرنامج سيمكن الشركة من "الحفاظ على أسعار جوية تنافسية في مواجهة المنافسة ومواصلة دورها في دعم رؤية 2020".