حقوق المغاربة الحالمين بالأمومة والأبوة تطرق أبواب الحكومة

استجاب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، لرغبات الأزواج المغاربة في وضعية ضعف الخصوبة أو عقم في الالتفاتة إلى مطالبهم التي تهم الحق في التغطية الصحية، حيث التقى المسؤولان المغربيان بممثلين عن الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة إثر مراسلات وجهتها في هذا السياق.
وعلمت هسبريس أن العثماني ويتيم اجتمعا، في لقاءين منفصلين، بممثلين عن الجمعية، حيث اطلعا على المذكرة المطلبية للأسر غير المنجبة في المغرب، والمتعلقة بتوفير التغطية الصحية للمصابين بالعقم وضعف الخصوبة، "لتيسير ولوجهم إلى حقهم في تغطية نفقات الشخيص والعلاج الطبي".
وقالت الجمعية، المعروفة اختصارا ب"مابا"، إن "رئيس الحكومة عبر، في لقاء غير رسمي برئيسة الجمعية، عن ترحيبه بالاطلاع على المذكرة المطلبية للحالمين بالأمومة والأبوة".
وفي السياق ذاته، أضافت الجمعية أن محمدا يتيم استمع، في مقر وزارة التشغيل والإدماج المهني، إلى مضامين المذكرة المطلبية، واطلع على "تفاصيل المعاناة التي يشكو منها الزوجان في وضعية ضعف الخصوبة في المجتمع المغربي".
وركزت الجمعية، في مرافعتها أمام مسؤولي الحكومة، على قضية غلاء كلفة العلاجات ورفض ملفات تعويضهم عن نفقات التشخيص والعلاج والأدوية، سواء من قبل مؤسسات التأمين الصحي الخاصة أو العمومية؛ فيما شددت على "ضرورة تمكين الأسر غير المنجبة من التغطية الصحية، وجعل قضية مساعدتهم على تحقيق حلمهم في الأمومة والأبوة، ضمن أولويات القضايا التي تهتم بها الحكومة".
كما شددت "مابا" على أهمية مسارعة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالعمل على ضمان التغطية الصحية لمجموع نفقات تشخيص وعلاج وجراحة مسببات العقم والاستفادة من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، إلى جانب "تمكين المصابين بضعف الخصوبة من قانون المساعدة الطبية على الإنجاب"، وهو الموجود حاليا بقبة البرلمان.
عزيزة غلام، رئيس الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، قالت إن العقم وضعف الخصوبة لدى الأزواج المغاربة "من الأمراض الآخذة في التزايد في مجتمعنا، استنادا إلى مجموعة من المؤشرات القوية"، لافتة إلى غياب سجل وطني حول العقم في المغرب، بالموازاة مع تقديرات المنظمة العالمية للصحة التي تشير إلى أن "ما بين 15 و17 في المائة من الأزواج في وضعية مواجهة لصعوبات الإنجاب".
وأشارت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، إلى أن الأزواج المغاربة الذين يشكون من العقم وصعوبات الإنجاب يفتقدون إلى أي تأمين خاص أو تعاضدي، أو أي تغطية صحية لمصاريف علاج العقم عن طريق المساعدة الطبية على الإنجاب، "في الوقت الذي تتضمن فيه الاستراتيجية الصحية ل 2012-2016 مقتضيات تنص على إدماج تعويضات تنظيم الأسرة في سلة العلاجات المعوض عنها ضمن التغطية الصحية الإجبارية عن المرض؛ لكن واقعيا تظل غير موجودة".
معاناة هذه الفئة من المغاربة تزداد حين العلم بأن الكلفة المالية للعلاجات مرتفعة، توضح غلام، التي تشير إلى أن القيمة تتراوح ما بين 25 ألف درهم و45 ألف درهم؛ فيما لفتت الانتباه إلى الجمعية أطلقت حملة وطنية للتضامن مع مطالب هؤلاء المحرومين من الإنجاب، "بدعوة جميع مكونات المجتمع إلى التعبير عن تضامنها والتوقيع على وثيقة مطالب الجمعية".
وتوقفت المتحدثة عند أبرز المصاعب التي تواجه الأزواج الذين يشكون عقما أو ضعفا في الخصوبة بالمغرب؛ من بينها "صعوبة الولوج إلى خدمات الصحة الإنجابية"، و"غياب التغطية الصحية"، و"كلفة العلاجات الثقيلة" و"تعثر دليل الاستعمال المهني الوثيقة الرسمية التي تتيح للزوجين في وضعية إنجاب صعبة الولوج إلى خدمات المساعدة الطبية على الإنجاب.. والتي تبقى غير مطبقة على أرض الواقع".