اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية بالمملكة

ركزت الصحف الاقتصادية الأسبوعية اهتماماتها على موضوع التحول الرقمي بالمغرب، والنموذج المغربي في مجال التنمية المستدامة، والمناخ الاجتماعي بالقطاع الخاص.
وهكذا، سلطت أسبوعية "شالنج" في ملف خاص تحت عنوان "المغرب خطى خطوات كبيرة في المجال الرقمي" على التحول الإيجابي الذي تشهده المملكة في المجال الرقمي، مشيرة إلى أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة تقدما في مختلف القطاعات وخاصة في قطاعي الأبناك والتمويل، حيث يجري بانتظام تنفيذ مشاريع ملموسة.
وسجلت الأسبوعية، في هذا السياق، أن المغرب يتوفر على مخطط رقمي الذي سيمكن تنفيذه من الولوج إلى الاقتصاد الرقمي العالمي وتحقيق الأهداف الرئيسية لخفض الفجوة الرقمية بنسبة 50 في المائة، ورقمنة المساطر الإدارية ب 50 في المائة، وربط 20 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الأسبوعية أنه على الرغم من هذا الانخراط، فإن العديد من المبادرات التي تم القيام بها لا تزال ذات تأثير مباشر ضعيف على المجتمع المغربي، مبرزة تأخر المغرب في هذا المجال.
وذكرت الأسبوعية أن تأخر التحول الرقمي في المغرب هو حقيقة أبرزته العديد من التقارير التي جاءت لتقييم الرقمية بالمملكة، مشيرة إلى أن أن المؤشر العام "إي غوف" لسنة 2016 للأمم المتحدة يصنف المغرب في المرتبة 85 من أصل 193 دولة شملتها الدراسة، و الرابعة على المستوى الإفريقي.
من جهتها، خصصت أسبوعية "فينانس نيوز إيبدو" ملفا خاصا للنموذج المغربي في مجال التنمية المستدامة، سلطت من خلاله الضوء على المشاريع التي أطلقتها المملكة بهدف تقييم مسار المغرب في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددها.
في هذا الملف الخاص الذي يستعرض ما تم إنجازه وما يزال يتعين القيام به، أشارت الأسبوعية إلى أن المغرب قد برز على الساحة الدولية كنموذج للتنمية المستدامة للدرجة إلهام الكثيرين. وأبرزت أن خطوات البلاد العملاقة هي في الواقع نتيجة لعملية طويلة، وهي قبل كل شيء، بلورة لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرزت "فاينانس نيوز إيبدو" أن المغرب ،الذي بدأ هذه العملية في تسعينيات القرن الماضي، قد مر إلى السرعة القصوى منذ اعتماد دستور 2011، الذي يمثل نقطة تحول في تحقيق هذا المشروع الاجتماعي، من خلال إدراجه للتنمية المستدامة كحق لجميع المواطنين في ترسانة القانون الأساسي، وبإدخال أدوات جديدة للحكامة الديمقراطية.
من جهتها، كتبت أسبوعية "لافي إيكو" أن سنة 2017 تعتبر أقل سنة على مستوى النزاعات في القطاع الخاص خلال العقدين الأخيرين، نظرا لانخفاض عدد أيام الاضراب الفعلية المسجلة بنسبة ( 3 في المئة) والتراجع الكبير ب 64 في المئة من عدد أيام العمل المفقودة (178 ألف يوم )، عازية هذا الانخفاض النسبي للعلاقات المهنية من جهة، وإلى جهود التصالح التي تقودها وزارة الشغل، وإلى توقيع عدد مهم من الاتفاقيات الجماعية من جهة أخرى.
وتشير الأسبوعية التي ترتكز على إحصائيات لوزارة الشغل والإدماج المهني إلى أن جزءا كبيرا من النزاعات الجماعية ،تتمركز في جهة الدار البيضاء - سطات ،وأن أكثر من 42 في المئة من الإضرابات سجلت في قطاع الخدمات، يليها قطاع الصناعة (28,6في المئة) ،ثم قطاع الفلاحة (13,6 في المئة).