الوفاء لأفكار الزيدي وراء محاولة جديدة لتأسيس "البديل التقدمي"

حصل رفاق القيادي الاتحادي الراحل أحمد الزيدي مؤخراً على وصل من وزارة الداخلية من أجل تأسيس حزبهم، بعد فشل محاولات سابقة وصلت إلى رفع السلطات دعوى قضائية لحل حزب البديل الديمقراطي.
وحسب ما نشرته وزارة الداخلية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقدت توصلت مصالح وزارة عبد الوافي لفتيت بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم "حزب البديل التقدمي"، ليعوض حزب البديل الديمقراطي الذي لم ير النور.
وسلمت مصالح وزارة الداخلية للمعنيين بالأمر وصلاً من أجل ذلك، يتيح لهم الإعداد للمؤتمر التأسيسي للحزب، وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يحدد شروط التأسيس.
وكان التجربة السابقة تحمل اسم "حزب البديل الديمقراطي"، وتزعمها علي اليازغي، البرلماني السابق باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ وعقد مؤتمراً تأسيسياً في مدينة المحمدية في ماي من عام 2016، لكنه واجه قرار الحل.
ويشترط من أجل تأسيس حزب سياسي جديد بالمغرب، وفق القانون المنظم، تقديم التزامات مكتوبة فردية ل300 عضو مؤسس على الأقل من أجل عقد المؤتمر التأسيسي داخل أجل سنة على أبعد تقدير.
كما يعتبر المؤتمر التأسيسي قانونياً إذا حضره 1000 مؤتمر على الأقل، من بينهم ما لا يقل عن ثلاثة أرباع من الأعضاء المؤسسين، ويجب أن يكونوا موزعين حسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل، شريطة ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 في المائة من هذا العدد.
وقال مسعود أبوزيد، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن أعضاء الحزب المرتقب سيجتمعون نهاية الأسبوع الجاري لبحث مستجدات ملف الحزب وتحديد موعد لعقد المؤتمر في غضون الأشهر المقبلة.
وأضاف أبوزيد، الاتحادي السابق بمدينة المحمدية، أن الحزب لازال وفياً لمبادئ وأفكار الراحل أحمد الزيدي، مشيراً إلى أن اللجنة التحضيرية تنتظر مراسلات من وزارة الداخلية للأعضاء المؤسسين داخل أجل ثلاثين يومياً التي تخول البدء العملي في الإعداد للمؤتمر.
وأكد أبوزيد أن هناك إصراراً من أجل تأسيس الحزب وفاءً لأفكار الراحل أحمد الزيدي، وأضاف: "حنا مامفاكينش وخا يرفضوه عشر مرات، والاستعدادات متواصلة، وسيتم الإعلان قريباً عن تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر".
وأشار أبوزيد إلى أن اللجنة التحضيرية للحزب تقدمت في السابق بتظلم لدى الحكومة ووزير العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد تعذر حصول المؤتمرين على شهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتلقت تجاوباً من قبل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
ويوجد ضمن الأعضاء المؤسسين لحزب البديل التقدمي الجديد كل من الهلالي عبد الهادي من فاس، والحمداوي الزواوي من مراكش، وخديجة حزب الله من المحمدية، إضافة إلى مسعود أبوزيد، الذي كان ضمن التجربة الأولى من الحزب التي غادرها علي اليازغي.
وظهرت فكرة تأسيس حزب البديل بقيادة عدد من أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد ظهور خلافات داخل فريقه البرلماني في عهد الراحل أحمد الزيدي، الذي كان يقود تياراً داخل الحزب تحت مسمى "الانفتاح والديمقراطية"؛ وبعد وفاته في حادث مأساوي في وادي الشراط نواحي بوزنيقة، رغب رفاقه الغاضبون من القيادة الحالية ل"حزب الوردة"، الذي يقوده إدريس لشكر، في تأسيس حزب جديد يحمل اسم "البديل"، لكن مساعيهم واجهت شروط الداخلية.