نقاشاتٌ عقيمة.. لمشاكلِ البلد!

نُخبتُنا السياسية مهووسةٌ بنقاشاتٍ خارجَ السياق..
تُغرقُ مَنابرَنا في نقاشاتٍ سطحية.. هامشية.. بلا حُلول..
يَحسبون أنهم قادرون على التهرب من حلولٍ جذرية..
وحتى الحقوقُ الإنسانيةُ البديهية حوّلُوها إلى مَحاوِرَ للجدَلِ العقيم..
وبِاللّفِّ والدوَران يَدفعون بنا إلى الشكّ، حتى في أبسطِ حقوقِ الإنسان!
عابثون يتهربون من حقوق الناس، للإبقاءِ على امتيازاتِهم ومَصالحِهم السياسيةِ والاقتصادية..
كرَاسِيهم فوقَ كل اعتبار.. هذا رهانُهم.. ومن أجله هم على استعداد لفعل كل شيء، حتى ما هو أسوء!
- مسألةُ وجودٍ أو لاوجود..
هذه هي عُقدةُ نُخبتِنا السياسية..
نخبةٌ مريضةٌ بعُقدة العَظمة..
فئةٌ كرتونية تتعاملُ معنا بعَجرَفةٍ وكبرياء.. وكأنَّ وُجهاءَها الحزبيين هم وحدَهم، فوقَ سواهُم، لهم كلُّ الحقوق، وما فوقَ الحقوق، وحتى نهب غيرِهم لكي يُحافظوا على الكراسي..
وهذا سلوكٌ قد اعتادُوه من سنين طويلة..
وقد أدخلَتنا هذه النخبةُ المحسوبةُ على السياسة، في نقاشاتٍ بين أطرافٍ في الظاهرِ متصارعة، وفي الباطن هي شريكٌ في الفسادِ والإفساد: إفساد العقل، وتمييع معادلة الحقوقِ والواجبات..
وهي شريكٌ في إحداثِ ضبابية الرؤية، وفي صراعاتٍ دينيةٍ وقبَلية وحدَاثية، وفي من يحسبون أنفسَهم هم وحدَهم يَعرفون..
والصراعُ بينهم قائمٌ في الظاهر والخَفاء: الخطابُ الديني التقليدي في مواجهة الفكرِ اليساري، والفكر الأمازيغي، والفكر الحداثي... وأطرافٍ أخرى منها ما سوف يُنجِبُه القادمُ من الشهورِ أو السنوات..
ويخطئ من يحسب أنه وحده موجود.. ووحده يُفكر.. ووحده يُنظّر..
بلادُنا لا تخلُو من العقل.. والحكمة.. والمسؤولية..
ومَن في نُخبتنا السياسية يُراهن على العبثِ العمومي، لن يَفلتَ من العقاب..
الدستورُ يربط المسؤولية بالمحاسبة..
والمحاسبةُ لا ريبَ فيها..
وبلدُنا يتغيّر.. ويَتطور..
وحقوقُ الإنسان لا جدال فيها، رغم أن وُجهاء النخبة السياسية نجحوا إلى الآن في تحويل فضائنا الوطني إلى نزاعاتٍ مفتوحة بين أطرافٍ اجتماعية حول حقوقٍ إنسانية بديهية..
ونجحوا إلى الآن في اختلاقِ مشاكلَ هامشيةٍ للابتعاد عن مُشكلنا الرئيسي الذي هو: العدالة الاجتماعية، لا من زاويتِها النظرية، بل أيضًا من الزاوية التطبيقية..
وما زال عندنا بونٌ شاسع بين النظري والتطبيقي..
وفي سياق تنظيراتِ هذه النخبة، تقفزُ إلى الواجهة أسئلةٌ خارجَ اهتماماتِ مجتمعنا، ومنها: هل المرأةُ مُساويةٌ للرجُل؟
وهذا من أغبَى الأسئلةِ المطروحة في الساحة، بين أطرافٍ تتصارعُ على امتلاك صناديقِ الانتخابات..
وكلٌّ منها يدّعي أنه يُحاربُ الفساد.. وكيف يُحارب الفسادَ من هو غارقٌ في الفساد؟!
وكلٌّ منها يزعم أنه أَعرَفُ وأَفهم، وأنّ الحقيقة تمرُّ من دماغه هو، قبل أن تصل إلى الغير.. وفي الواقع، لا أحدَ يملك الحقيقة..
كلُّها تتهرب من حقيقتِنا الاجتماعية..
وتبقى كلُّ الحقائقِ نسبية..
وبين الدول، في العصر الحديث، مواثيقُ منها العهدُ الدولي لحقوق الإنسان..
هي اتفاقياتٌ بين الدول.. لا بين الشعوب..
وفي الدول التي تَستغلُّ الدّينَ للمتاجرة السياسية، مثل حالِنا، تقفزُ فئاتٌ مُتسيّسة لإحداث خلطٍ في المفاهيم.. خلطٌ يقود إلى غباوةٍ مشتركة من قبيل: هل الإنسان ذَكر؟ أم أُنثى؟
وينتقلُ السؤالُ إلى مستوى الغباءِ الأكبر: هل الجِنُّ ذكر؟ أم هو أنثى؟ وهل لأُنثى الجن حقُّ الإرث، مثل نصيبِ الذكر الجنيّ؟
ولا حدودَ لنقاشاتِ الغباءِ المتسيّسِ عندنا..
تخلطُ الواقعَ بالغيْبيات، والدنيا بالآخرة..
وكل الأطراف المتشاركة في نقاشات، من أغبَى النقاشات، تَلتقي في دائرة واحدة هي: النخبةُ التّضليلية!
نخبةٌ يقال إنها سياسية، تلتقي وتتبادلُ النكت، وتَفطر مع بعضِها، وتتغذى، وتتعشى، وتمارس كلَّ ما يخطر على بال.. وفيها من يُصلّون ويصُومون ويَسرقون ويَكذبون..
وكلُّها مِن لهَثٍ سياسي حارَبَ ويُحاربُ حقوقَ الإنسانِ البسيط...
وتقودنا هذه النخبةُ إلى ضبابيةٍ لا تزيدُ رؤيتَنا الوطنيةَ إلا مزيدا من الضبابية.. وبالتالي، تقودُنا إلى المجهول..
وها قد أصبحت بلادُنا محاصرةً بين زعاماتٍ كرتونيةٍ تهريجيةٍ تُضلّلُ الناس، وتحاول إقناعَنا بأن أمسَنا أحسنُ من الغد..
والأمسُ ليس كلُّ ما فيه أحسن.. له متاعبُ خاصة، وخصوصيةٌ وانزلاقات، وكذا خروقاتٌ لأبسطِ الحقوق..
ماضينا لا يختلفُ كثيرا عن حاضرِنا.. وإذا لم يتغير حالُنا إلى الأحسن، فلن يكون القادمُ من الأيام إلاّ أسوء..
ويجب أن نُراجعَ تاريخَنا.. وأن نقرأه من جديد..
إن ما عشناه في ماضينا، بعد الاستقلال، كان نتاجَ سياسةٍ طغَت عليها هواجسُ أمنية..
ونفسُ الماضي يتكرر في حياتنا اليوم..
وخيوطُ اليوم تُحرّكها هي أيضا أيادٍ لا نعرفُها كلَّها، ولكن نتصوّرُ أن من يستفيدون مما يحصل من نقاشات حادة، هم من يَدفعون بلادَنا إلى مَخاطر..
هم يَختلقون مشاكل، لإبعادِنا عن صلب الموضوع الذي هو مطلبُنا الاجتماعي: حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، لا بالشكل الذي تسعى لفرضِها علينا فئاتٌ متناحرة في الظاهر، ومتصالحة ومتشاركة ومتواطئة في الخفاء..
هذه الفئات التي تَقودُنا، تحت غطاءات السياسة..
تُدخلنا في أنفاقٍ نقاشية مصطنعة، لإبعادنا عن التفكير في حلُولٍ جذرية لمشاكلنا الحقيقية.. والحلول: تعليمٌ جيّد، عدالةٌ حقيقية، عيشٌ كريم، صحةٌ للجميع، شغلٌ للجميع...
مطالبُنا الاجتماعية واضحة وبسيطة ومُمكنة..
ولا نسمح لنُخبتِنا الانتهازية بأن تُحوّلنا إلى قطيع..
لسنا قطيعا.. ولن نكُون..
ولا.. ثم لا.. لأية عقليةٍ إقطاعية..
الحقوقُ هي الحقوق..
ويجب تنفيذُها، لا اصطناع نقاشاتٍ شكليةٍ بشأنها..
ولا تشكيكَ في حقوق الإنسان.. وحقوقِ المواطَنة.. والعدالة الاجتماعية، كما هي معمولٌ بها في الدول المتحضّرة..
ويجب الانتباه لعنصريْن اثنين: نقاشاتٌ اصطناعية، وقراراتٌ تأتي من وراءِ الستار.. عنصران يُشكّكان في مسارنا المشترك، وهما: وجهٌ ظاهري نحن نشاهده، ووجهٌ خفيٌّ هو يُشاهدنا..
وهذه النخبة التي تصف نفسَها بالسياسية، ما زالت تتعامل معنا بوجهين، لا بوجه واحد.. وتحاول إقناعَنا بما لا ينفعُنا، وحتى ما قد يَضرُّنا..
مُنافِقةٌ مخادعةٌ هي نخبةُ الواجهة..
كاذبة.. كذابة..
ولم تعد قادرةً على إقناعنا بأن الليلَ هو النهار، والنهار هو الليل..
وتختلقُ لنا نقاشاتٍ في مَحاورَ شتَّى حول الظلام والضياء: ما الحلال؟ الظلام؟ أم الضياء؟ النهار أو الليل؟
خياران لا ثالثَ لهما..
ولا تُبقِي لنا خيارًا آخر: فإما الزيادةُ في الأسعار، أو خفضُ الرواتب؟
هي هكذا.. تضَعُنا أمام البابِ المسدود، بين خياريْن، أحلاهُما مُرُّ..
هي نخبةٌ التفافية..
تتهربُ من الحل الجذري.. وتلتفُّ حول هذا الحل..
ولا تُقدّمُ إلا مقترحاتِ حلولٍ جانبية: أحلاها مُرُّ..
الأحلَى فيها، هي مرارة!
وعندما يبلغُ السيلُ الزُّبَى، يأتي مُتفَيْقِهُون في الألاعيب: «ماذا تختارون من هذه الأحزاب؟»..
ولا يُقدّمون لنا إلا نفسَ الأحزاب المعتادة.. وأحيانًا بألوانٍ وصُوَرٍ وأدَواتٍ للتفريقِ السطحي بينها..
وماذا نَختار بين الفاسدين؟
ماذا نختار بين نفس الوجوه التي أفسدت بلدَنا، عبر عقودٍ من الزمن؟!
يجعلُوننا أمام خياراتٍ كلُّها لا تدفعُك إلا إلى عُزوف آخر عن المشاركة في الانتخابات القادمة.. فمعَ ذاتِ الأحزاب، ونفسِ العقلية، سنحصلُ حتمًا على ذاتِ النتيجة التي عذَّبَتْنا، واستولت على حقوقنا، منذ الاستقلال إلى الآن..
لا بد من أحزاب أخرى.. وسياسيين جدد.. لكي لا نكون أمام اختيار مكرر..
يجب توسيعُ دائرة الاختيارات، لكي تتكثَّفَ المشاركاتُ الانتخابية، ولكي نصلَ إلى اختياراتٍ تمثيليةٍ لائقة لمغرْبِنا المتجدّد..
لا نقبلُ أن يُقال لنا: لا تَحلموا بأحزابٍ منبثقة من مسيراتِ المطالب الاجتماعيةِ المشروعة!
النخبةُ السياسيةُ لا تريد لبلدنا أحزابا جديدة ذاتَ ضمير..
ونجدُ أنفسَنا بين أحزابٍ نحن نعرفُها، ونعرفُ أنها من شرِّ ما خَلق، وأحزابٍ أخرى في حُكم الغيب، لم تُولَد بعد...
ولا يريدون لها أن تُولَد..
ما زالوا يتباطأون.. وهم يعرفون الحلولَ الجذرية، لكنهم لا يَقبلون إلا ما هم قد ألِفُوه من زمان..
لا يَقبلون بغير الخلود في سلوكاتٍ متكررة قاتمة، سلبية، لفائدة نخبةٍ متحزّبة تملكُ كلَّ شيء، وتحرمُ غيرَها من أبسطِ الحقوق..
ما زالوا يَضعُوننا بين واحد من خياريْن: إما نفسُ الأحزاب، أو الجحيم! هذه الأحزاب الفاسدة؟ أو الجحيم؟ واحدٌ منهما فقط..
ماذا تختارون: الفساد؟ أو الجحيم؟
إلى هذه المعادلة العبَثية قد أَوصَلتْنا أحزابُ التضليل والتّسلية..
ونحن نختارُ الحل الثالث.. وهو الحلُّ الذي غيّبوه..
إنه الحقُّ والعدل.. دولةُ المؤسسات.. القانونُ فوق الجميع.. المحاسبةُ القانونية للصوصِ البلد..
ولا قَبُولَ لكل ما يُعيدُ بلدَنا إلى الخلف..
نريد بلدَنا أجملَ بلد..
ومسؤولينا أنْزهَ مسؤولين..
[email protected]