عن اتفاقية الصيد وقرار محكمة العدل الأوروبية

لا يا سيد أخنوش.. الأمر ليس بهذه البساطة
قال السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الاتفاق لا يسري على الأقاليم الجنوبية للمملكة، قال الوزير إن "القرار لم يعترف لجبهة البوليساريو بأي دور في الملف"، مضيفا أن "المحكمة سجلت أن الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يحدد بشكل مركز وضعية المناطق الجنوبية".
واضح أن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري يحاول بهذا التصريح التقليل من خطورة القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، فعدم اعتراف المحكمة المذكورة للبوليساريو بأي دور في الملف، يعتبره المسؤول الحكومي المغربي كأنه إنجاز يحقُّ لنا نحن المغاربة الوقوف عنده، والاعتداد به، واعتباره مكسبا حققناه في هذا الحكم، والحال أنه، قَبْلَ البوليساريو، فإن المغرب هو الذي أصدرت ضده محكمة العدل الأوروبية قرارها بعدم الصيد في الأقاليم الجنوبية.
المحكمة وجهت في الحقيقة صفعة إلى المغرب، وقدمت هدية ثمينة لخصوم الوحدة الترابية، لقد رحبت البوليساريو بالحكم، ورأت أنها كسبت نقطة مهمة في نطاق صراعها مع المغرب، لأن المحكمة الأوروبية أعلنت بهذا الحكم أن الأقاليم الصحراوية التي يحسبها المغرب جزء من وحدته الترابية، ليست بالنسبة للمحكمة إياها كذلك. إنها ليست أرضا مغربية في نظر المحكمة، وإنما أرض متنازع عليها بين المغرب والبوليساريو.
لقد وضعت محكمة العدل الأوروبية، بحكمها هذا، المغرب والبوليساريو في الكفة نفسها، فالمغاربة الذين كانوا يتصورون أن لهم مكانة خاصة عند الأوروبيين، بحكم العلاقات التاريخية القائمة بين الطرفين والشراكة التجارية والأمنية والعسكرية التي تجمعهما منذ عقود من الزمن، بيَّن لهم هذا الحكم أن الحب ليس إلا من جانبهم هم لوحدهم تجاه أوروبا، أما هي، فمن خلال محكمة عدلها، فإنها لا تكنّ للمغاربة المشاعر نفسها التي لديهم عنها، أوروبا تعتبرنا، في معركتنا من أجل صحرائنا، مثلنا مثل البوليساريو الحركة التي نصفنها نحن المغاربة، عن حق، حركة انفصالية وإرهابية ومؤلفة من شرذمة من المرتزقة الذين باعوا أنفسهم لعسكر الجزائر من أجل معاكسة المغرب في استكمال وحدته الترابية.
أوضح هذا الحكم أن أوروبا لا تخصنا بأي نظرة تمييزية لصالحنا، فرغم الصداقات التي نعتقد أنها عريقة لدينا مع بعض دولها مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا، فإن الرؤية الإجمالية التي لدى الأوروبيين عنا تظل مختلفة كليا عما كنا نتصوره.
الحُكمُ الذي نتحدث عنه يشير إلى أن أوروبا لا تحمل صوبنا التعاطف المأمول أو التفهم المرغوب فيه من جانبنا حول معركتنا في الحفاظ على وحدتنا الترابية، ومن غير المستبعد أن تكون لدى الأوروبيين، أو على الأقل البعض منهم، الإرادة في فصل الصحراء المغربية عن الوطن الأم، وأن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يترجم هذه الإرادة ويكشفها بطريقة غير مباشرة.
ولا شك في أن الدبلوماسية المغربية تتحمل الوزر الأعظم في هذا الموقف الصادر عن أوروبا ضدنا، لقد وضع المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم بيضه كله في سلة أوروبا ومعها أمريكا؛ ولذلك لا تجد أوروبا أي حرج في اتخاذ المواقف التي تزعج المغرب وتغضبه، فلو كانت خيارات المغرب مفتوحة تجاه روسيا والصين والهند وأمريكا اللاتينية... ومستقلة نسبيا عن أوروبا، لتريثت كثيرا قبل الإعلان عن أي موقف يزعجنا، لأنها ستدرك أن بإمكاننا اتخاذ التدابير المضادة التي قد تزعجها وتقلقها هي بدورها.
أن يكون للبوليساريو أو لا يكون لها دور في القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، هذا أمر ينبغي اعتباره ثانويا وهامشيا في النازلة، لأن الأساسي في الموضوع والمهم فيه الذي ينبغي أن يشغلنا ويقلقنا هو أن المحكمة المذكورة أصدرت قرارا ضد الاتفاق مع المغرب على الصيد في أقاليمه الصحراوية، قرار ليس من المستبعد أن يتدحرج ويتطور ليشمل موادا أخرى مرتبطة بهذه الأقاليم ومستخرجة منها. فالأمر ليس بهذه البساطة التي يبدو أن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري يريد الترويج لها وتسويقها عبر تصريحه المشار إليه أعلاه.