رفضت منظمة الأممالمتحدة التي ترعى نزاع الصحراء بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو التعليق على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، القاضي بأن "الاتفاق لا يسري على الأقاليم الجنوبية للمملكة". وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي تعقده المنظمة الأممية مع الصحافيين المعتمدين، إن "أنطونيو غوتيريس ليس لديه أي تعليق خاص حول الموضوع". وطالب أحد الصحافيين المعتمدين بالمنظمة الأممية، الذي يُثير دائماً أسئلة مدافعة عن الطرح الانفصالي، الناطق الرسمي باسم غوتيريس بضرورة أن يحدد المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كوهلر، موقفه من الصراع حول اتفاقية الصيد البحري في حالة عدم موافقة الرباط على قرار القضاء الأوروبي. من جهة ثانية، تعتزم جبهة البوليساريو مطالبة سفن صيد الأسماك التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوقف عمليات الصيد بالقرب من الصحراء، بعد أن قضت أعلى محكمة أوروبية بأن "المنطقة ليست ضمن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الطرفين". وقال محمد سيداتي، الذي قدم نفسه بصفة ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، "سنطلب من جميع الدول التي لديها سفن صيد قبالة ساحل الصحراء أن تتوقف حتى نوضح الوضع"، بتعبيره. وأشار المنتمي إلى "الجبهة" إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تمارس أنشطة الصيد في المنطقة، تشمل ألمانيا وليتوانيا وإسبانيا وفرنسا وبولندا. وأضاف: "صيد الأسماك قبالة الصحراء لم تعد له صفة قانونية بعد الآن"، على حد قوله. في المقابل، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ألا شيء في القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يمنع من استمرار التعاون في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، حتى بالأقاليم الجنوبية. وأوضح رئيس الدبلوماسية المغربية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنطوق القضائي "لا يؤثر على الاتفاق الساري بين الرباط وبروكسيل، الذي سينتهي في يوليوز المقبل"، وأن "هناك مفاوضات جديدة سيشرع فيها القادة الأوروبيون مع الرباط لتجديد هذا الاتفاق". بدوره، أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن "القرار لم يعترف لجبهة البوليساريو بأي دور في الملف". وفي تصريح له للصحافة في الرباط، أضاف أخنوش أن "المحكمة سجلت أن الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يحدد بشكل مركز وضعية المناطق الجنوبية"، وأنها "أوصت بضرورة التنصيص المباشر على وضعية الصيد في الأقاليم الجنوبية ضمن الاتفاق بين الطرفين".
