أخنوش للاتحاد الأوروبي: الاتفاقيات مع المغرب تشمل الشمال والجنوب

ما زال الغضب يجتاح المسؤولين الحكوميين المغاربة وهم يعلنون رفضهم لقرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بوقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المملكة، خاصة القادمة من الأقاليم الجنوبية للبلاد، وهو ما عبّر عنه وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، خلال حلوله بالبرلمان للمثول أمام لجنة نيابية مشتركة لتدارس القرار الأوروبي.
وقال أخنوش إن "المغرب لا يتجزأ، وهذا الاتفاق كذلك لا يمكن أن يتجزأ"، مؤكدا أن "جميع المعاملات بين المغرب والإتحاد الأوروبي يجب أن تكون شمولية أو لا تكون".
واعتبر الوزير الوصي على قطاع الفلاحة والصيد البحري، المعني بالقرار، أن "الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية جاء ضد ساكنة الصحراء والبحارة، ومن يشتغلون في هذا القطاع، ومن يمثلون المواطنين"، مسجلا أنه "قرار لا يملك أي مقومات قانونية، بل هو سياسي بالأساس، ويحتاج تتبعا كبيرا".
"المسؤولون الأوروبيون في مجال الفلاحة أبدوا اندهاشهم، وهناك وعد بعدم توقف حركة المبادلات بين المغرب ودول الإتحاد"، يقول وزير الفلاحة، الذي كشف لنواب الأمة أن "مسؤولي الفلاحة في الإتحاد عبّروا لي عن متمنياتهم بأن يعود الاتفاق لمساره الطبيعي"، داعيا إلى ضرورة "الحذر من طرف كل الفاعلين سواء على مستوى الخارجية أو المالية".
وأبرز أخنوش، في هذا السياق، أن "المغرب في مرحلة أخرى تستوجب التصدي لكل المناورات وذلك بتضافر جهود الجميع"، منبها إلى أن "جبهة البوليساريو الانفصالية تتحرك لتثبت أن هذا القرار ليس لوقف المنتجات القادمة من الصحراء فقط، بل لوقف التبادل الفلاحي مع المغرب، لذلك يقوم مسؤولوها بإشعال النيران في علاقة المغرب بهذه الدول".
وزير الفلاحة والصيد البحري أوضح، في تعليقه على قرار المحكمة الأوروبية، أن "الاتفاق بين المغرب والإتحاد الأوروبي تجاري، ويمتد لعشرات السنين"، مشيرا إلى أنه "سيتم فتح المجال لمزيد من التبادل في السنوات المقبلة بعد تقييم اتفاقية الصيد البحري".
وفي الوقت الذي أورد المسؤول الحكومي أن "ما يتم جنيه من الاتفاقية له آثار على المواطنين، والفلاحين والصيادين الذين يشتغلون في هذه المناطق"، تساءل مخاطبا الأوروبيين: "هل تريدون الإضرار بهؤلاء وتجويعهم؟"، ليخلص إلى أن "ما يقال حول الثروات ليس جديدا، ولكن الإتحاد الأوروبي يعرف أن مصلحته مع المغرب".