كشف عبد العالي حامي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة بالرباط، عن وثائق قضائية اعتبر أنها تثبت براءته من دم الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى، وقال في ندوة صحافية إن "حزب الأصالة والمعاصرة هو من يحرك هذا الملف، بل إن بيانات عائلة الضحية تُكتب من داخل مقر البام". وتأتي خرجة حامي الدين في سياق دعوى قضائية جديدة وضعتها عائلة آيت الجيد تتهمه فيها ب"التورط في جريمة القتل"، بعدما سبق لقاضي التحقيق في مدينة فاس أن وجه له استدعاء للمثول أمامه، لكنه تخلف عن ذلك بسبب وجوده في مهمة برلمانية خارج المغرب، فتم تأجيل الاستدعاء إلى يوم الإثنين المقبل. وقال حامي الدين، الذي كان مرفوقاً بقيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إنه سيمثل هذه المرة أمام قاضي التحقيق لأنه مقتنع ببراءته ولديه الثقة في القضاء، وأضاف: "سأذهب لأننا في دولة مؤسسات ولا قيمة لهذا البلد إذا لم يكن هناك قضاء نزيه". ورغم الثقة التي أبداها القيادي الإسلامي في جهاز القضاء، إلا أنه استغرب استجابة هذا القضاء لقضية صدر فيها حكم وسبق أن تمت إدانته فيها، وأوضح أن هذا "الأمر غير مقبول، وإلا فعلينا أن نعدل القوانين حتى يصبح من حق المواطنين تحريك متابعات في ملفات سبق أن عرضت أمام القضاء". وقدم دفاع حامي الدين ملفا صحافياً يضم جميع القرارات والأحكام الصادرة في هذا الملف المثير للجدل، بما فيه مقرر تحكيمي صادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2005، يكشف جبر الضرر المادي والمعنوي الذي تلقاه حامي الدين على إثر سنتين حبسا نافذا قضاها في هذا الملف. وقدم دفاع المتهم أمرا قضائيا سابقا صادرا عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، يلتمس فيه "عدم إجراء تحقيق في وقائع شكاية سابقة مماثلة لأسبقية البت فيها بمقتضى قرار قضائي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به". وأوضح حامي الدين أنه رغم هذه المقررات القضائية؛ فإن "جهات معروفة منذ ست سنوات تُريد أن تدخلني السجن بتهم جنائية نظرا لمواقفي وانتمائي السياسي"، ولفت إلى أن "إحياء الشكايات يأتي في إطار حملة إعلامية مخططة، كان يعيش فيها حزب العدالة والتنمية استحقاقات انتخابية". واتهم حزب العدالة والتنمية المصطفى المريزق، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بالوقوف وراء "مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف"، التي يُوجد وراءها المحامي لحبيب حاجي. وقال عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن حامي الدين، إن "المريزق سبق أن أخبرني في إحدى المناسبات بأن البام سيتوقف عن تحريك الملف عندما يتوقف حامي الدين عن الكتابة". وأثارت مشاركة وزراء حزب العدالة والتنمية في الندوة الصحافية لتقديم الدعم لحامي الدين الكثير من الجدل، وقال محمد الهيني، قاض سابق فاعل حقوقي، في تصريح لهسبريس، إن "مشاركة وزراء في الحكومة في ملف معروض على القضاء مؤشر خطير على المساس باستقلال القضاء، وضرب للمواطنة ودولة الحق والقانون في العمق". واعتبر الهيني أن "هذا السلوك هو أقرب إلى منطق الجماعة وليس الدولة، ويعني أن الحكومة تسير بمنطق عصبي وهوياتي يمكن فيه استباحة القانون لخدمة الجماعة والحزب ومن يسير في فلكهما؛ ولهذا يمكن لأي عضو في الحكومة مساندة الضحية والآخر المتهم". ودعا المتحدث ذاته إلى احترام المؤسسات واستقلال السلطة القضائية على اعتبار أن "الشهيد بنعيسى مواطن مغربي، ولا يجوز الانتصار للمتهم على حسابه تكريسا لمبدأ المساواة وعدم التمييز"، بتعبيره.
