هل تنزع "جلسات الحوار" فتيل الصراع بين الحكومة والنقابات؟

عجلة الحوار الاجتماعي تعود، من جديد، إلى الدوران؛ ولكن هذه المرة بطريقة مغايرة، فرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي التقى أول أمس الثلاثاء ممثلي النقابات المركزية، يبدو أنه ماض في تغيير ملامح الحوار، إذ بدا منشرحا وهو يقدم العروض السياسية للشغيلة النقابية، ولأول مرة يتم الاتفاق على الجدولة الزمنية التي تمتد إلى ثلاث سنوات.
كما أن العثماني قدّم، حسب ما صرح به أكثر من مصدر نقابي، خطابا واعدا وواضحا لا يشوبه غموض؛ ما اعتبره عدد من المراقبين بأنه يبشر لنزع فتيل التوتر ويفتح صفحة جديدة لحوار اجتماعي لم يكتب له النجاح خلال الولاية الحكومية السابقة.
وكان العثماني قد اتفق مع ممثلي المركزيات النقابية على منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية، يفضي إلى اتفاق يمتد على ثلاث سنوات، في أفق اعتماده خلال شهر أبريل 2018، على أن ينطلق التفاوض بشأنه في أقرب الآجال.
كما جرى الاتفاق على إحداث لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والاقتصادية والقطاعات الحكومية المعنية، لوضع جداول أعمال اللجان الموضوعاتية المذكورة.
عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بآسفي، توقع، في تصريح لجريدة هسبريس، "أن تستمر عملية شد الحبل بين النقابات والحكومة بالرغم من مأسسة الحوار وتسطير الجدولة الزمنية؛ لأن حكومة العثماني مستعدة لأي سيناريو كان، ما دامت تعتمد منهج الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات. وهذا سيجعل الحوار الاجتماعي يصل إلى الباب المسدود، في نهاية المطاف؛ لأن إمكانات الدولة تبقى محدودة".
وانطلق العلام في تحليله من الظروف التي يعيشها العثماني، خاصة في الأيام الأخيرة؛ فهو "يواجه تحديات عدة على مختلف الواجهات، فحزبه كان على وشك الانقسام، وهناك مشاكل داخلية كادت تعصف بأغلبيته الحكومية، وهو بتقديمه لخطاب تفاؤلي للنقابات لا يريد فتح جبهات جديدة بل على العكس يريد تبريد الجبهة النقابية"، يؤكد العلام.
"وحتى داخل حزبه التزم عدد من أعضاء العدالة والتنمية من خلال توقيعهم لميثاق الحزب ألا تكون هناك انتقادات موجهة إلى أداء أغلبيته الحكومية وأن يحترموا الأحزاب المشاركة في النسق الأغلبي"، يقول العلام قبل أن يعود بالقول إن "العثماني يحاول تأجيل الأزمة وليس حلها، لأن الدولة غير مستعدة للدخول في مسلسل يجر عليها أعباء أخرى".
وتوقف الأستاذ الجامعي، في تصريحه، عند التحديات التي تحول دون تحقيق مطالب النقابات: "ففي الوظيفة العمومية هناك حوالي مليون موظف يطالبون بالزيادة في الأجور، والدولة لا تمتلكها رغبة حقيقية في الاستجابة لهذا المطلب" يقول العلام، قبل أن يعود ليؤكد أن "الابتسامة الظاهرة على وجه العثماني غير كافية لحل الأزمة؛ لأن السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه هنا هو سؤال الإصلاح، ففي غياب هذا النقاش لا أتوقع أن يتم حل هذه الأزمة في مقبل الأيام".
وعن العروض والوعود التي قدمها العثماني للنقابات المركزية وإن كانت كفيلة لنزع فتيل التوتر الذي ساد طوال محطات الحوار في الولاية الحكومية السابقة، قال العلام إن "السياسي ينعش الآمال والعثماني يثقن هذه الدور بامتياز، عكس بنكيران الذي كان يفرض طريقة معينة في الحوار ويفضل سياسة الصدمة؛ الشيء الذي جعل عجلة الحوار تتعطل لأكثر من مرة، لأن النقابات لا تقبل الخطاب الصدامي والواضح".
وفي السياق ذاته، يعترف عبد الحميد بن خطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالية، يتميز عن سلفه في الولاية السابقة بقابليته في الحوار والمرونة في المواقف؛ لكن هذا لا ينعكس على طبيعة العروض المقدمة، لأن إمكانات الدولة تبقى محدودة وهي الإمكانات نفسها التي كانت خلال الحكومة السابقة، يقول بن خطاب الذي عاد إلى التأكيد على أن "إمكانية استجابة الدولة للمطالب النقابية تبقى محدودة".
وأضاف بن خطاب أن "الحل الوحيد للسياسات العمومية هو التوافق بين الأطراف؛ لأن هناك نمطين يحكمان معالجة المشاكل الاجتماعية: نمط تصارعي في تدبير الاختلاف، ونمط توافقي الذي تنهجه دول أوروبا الشمالية؛ لأن كلفة التوافق تكون دائما أقل بكثير من كلفة الصراع، والعثماني واع بهذه الأمور ويقود جولات الحوار ببرغماتية عالية".
في مقابل ذلك، قال المحلل السياسي رشيد لزرق، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "العثماني يريد السلم الاجتماعي، خاصة في ظل ما يعرفه المشهد السياسي والاجتماعي من احتقان يجعل مصير الحكومة في مهب الريح. لهذا، فإن العثماني مدعو إلى التعاطي مع الملف الاجتماعي بجدية ومسؤولية وتقديم تنازلات للطبقة العامة والطبقة الوسطى"، قبل أن يجدد تأكيده على أن "الحكومة مدعوة إلى تنزيل توصيات المؤسسات المالية الدولية بمنطق إبداع وليس أتباع لضمان السلم الاجتماعي".
وعن التوجهات المستقبلية التي ستقبل عليها حكومة العثماني في هذا الملف، يقول لزرق إن "الحكومة تتجه نحو إقرار إصلاحات اقتصادية واسعة لضمان التحول من النموذج الاقتصادي الحالي القائم على تشجيع الاستهلاك الداخلي إلى نموذج التنافسية، ومحتاجة إلى ضمان السلم الاجتماعي"، قبل أن يعود في تحليله بالقول "العثماني مدعو إلى التحاور مع الجميع للوصول إلى توافق، لضمان التحول في النموذج الاقتصادي ضمن السلم الاجتماعي، خاصة أن مصير حكومته على الميزان يمكن أن يعصف بها أي حراك اجتماعي".
وختم المحلل السياسي تصريحه بالقول إن "الحوار الاجتماعي يفترض تضحية كل الأطراف، لدعم هذا التحول في النموذج الاقتصادي. وفي هذا الإطار، جاءت الجدولة الزمنية، لضمان التزام كل الأطراف بالتضحية من أجل الوطن"، مشيرا إلى أن "الإصلاحات التي قادها بنكيران والتي سيواصلها العثماني ستؤثر على كل مناحي حياة المواطنين كافة، خاصة محدودي الدخل".
*صحافي متدرب