تعيش جماعة تروال، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم وزان، وضعا أمنيا غير مستقر جراء توالي حالات الاعتداء والتخريب التي باتت تعيشها ساكنة الجماعة القروية والمداشر التابعة لها. وانتقدت فعاليات من المجتمع المدني بتروال أداء مصالح الدرك الملكي في المجاعرة، مؤكدة أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، ومعتبرة أن كرامة الإنسان لا تتأتى إلا بتوفير الأمن، ومطالبة بإحداث مركز للدرك الملكي بالجماعة، في ظل الوضع الأمني غير المستقر بها، وفق تدوينات لها. ويأتي هذا المطلب حسب صفاء الزهري، المستشارة الجماعية بتروال، عقب توالي أحداث الاعتداءات، سواء على المرفق العام أو الخاص، مشيرة إلى حوادث مماثلة طالت المركز الصحي تروال، ومركز بني ربيعة، وكذا التخريب الذي تعرضت له حافلات النقل المدرسي، بالإضافة إلى سرقات متكررة طالت المنازل والمحلات التجارية، بما فيها صيدلية، دون إغفال الاعتداء الأخير على آليات الجماعة والتخريب الذي طال مرافقها. وأكدت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الظواهر أثرت على السير العادي لتدبير بعض المرافق، لاسيما قطاع النظافة، بسبب ما تعرضت له السيارة الخاصة بنقل الأزبال، مع تهشيم الحاويات الخاصة بها، ما أدى إلى توقف العمل وانتشار الأزبال وتراكمها. وأضافت المستشارة الجماعية أن المقاربة الأمنية ليست الحل الأوحد، داعية المجتمع المدني إلى ضرورة الانخراط من أجل رهانات المستقبل، باعتباره شريكا أساسيا وفاعلا في التنمية، وتكثيف كل الجهود لتوفير كل الظروف الملائمة لتأطير الساكنة وتأهيل الاقتصاد المحلي. وشددت صفاء على أن كل هذا لن يتم إلا من خلال الارتقاء بالحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين، من خلال العمل الجماعي وتجديد أدوات التضامن والتآزر بين مكونات الساكنة، والارتكاز على سياسة القرب، واستثمار مشاريع محلية اجتماعية في إطار الاقتصاد التضامني، وبلورة إجراءات عملية مبنية على تصورات دقيقة للساكنة للخروج من الوضع المرصود.